خالف القياس من حيث أن الأصل أنه ليس على المدعى عليه إلا اليمين فقط⁣^(⁣١).

[الأصل الـ (٩٤): الأسباب لا تضمن إلا لتعد فيها مع عدم المباشر]

  ١١٢ - لا يضْمَنُ الأسبابَ إلا مُعْتَدي ... ولمْ يُبَاشر فِعْلَهُ مِن أحَد

  في هذا إشارة إلى الأصل الـ (٩٤) وهو: (الأسباب لا تضمن إلا لتعد في السبب مع عدم المباشر، وإلا فعلى المباشر في باب الجنايات، وإلا فالمغرور يغرم الغار في باب الغصب):

  يؤخذ تفسير هذا من الأصلين رقم (٣٧، ٣٨) فبينهم تداخل والله أعلم.

[الأصل الـ (٩٥): كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء]

  ١١٣ - مسائلُ الخلافِ كُلّ ما انقضى ... خروج وقتِ فِعْلها فلا قضا

  في هذا معنى الأصل الـ (٩٥) وهو: (كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء):

  وفي هذا رخصة عظيمة تفيد الناسي والجاهل لا العامد فيعيد مطلقاً في الوقت وبعده لأنه في حقه كالقطع.

(١) شرح الأزهار ج ١/ ص ٢٨.