وقال في كتاب الرد على أهل الزيغ من المشبهين: (فلما صح عند ذوي العقول والبيان أن الحواس المخلوقة، والألباب المجعولة، لا تقع إلا على مثلها، ولا تلحق إلا بشكلها، ولا تَحُدُّ إلا نظيرها - صحت له لما عجزت عن درك تحديده الوحدانية، وثبت للممتنع عليها من ذلك الربوبية؛ لأنه مخالف لها في كل معانيها، بائنٌ عنها في كل أسبابها، ولو شاكلها في سبب من الأسباب لوقع عليه ما يقع عليها من دَرَكِ الألباب، فلما تباينت ذاتُه وذاتَها، وكانت هي فعله، وكان هو فاعلها - بانت بأحق الحقائق صفاتُه وصفاتها، فكان درك الأوهام والعقول لها بالتبعيض والتحديد، وكان درك معرفته سبحانه بأفعاله، وبما أظهره من آياته، ودل به على نفسه من دلالاته.

  وقال الناصر للحق # الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب $ في كتاب البساط: (وتمام توحيده نفي الصفات والتشبيه لخلقه عنه؛ لشهادة كل عقل سليم من الرين بما كسب، والإفك فيما يقول ويرتكب، واتباع الأهواء والرؤساء - أن كلَّ صفة وموصوف مصنوعٌ، وشهادة كل مصنوع بأن له صانعاً مؤلفاً، وشهادة كل مؤلَّفٍ بأن مؤلفه لا يشبهُهُ، وشهادةِ كل صفة وموصوف مؤلف بالاقتران والحدث، وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل، فلم يعرف اللهَ سبحانه من وصف ذاته بغير ما وصف به نفسه).

  وحكى عنه مصنف المسفر أنه قال: (المفروض معرفة الاسم والمسمى، وأن الاسم غير المسمى؛ لأن المسمى يعرف بالصنع والدليل، والاسم يعرف من طريق السمع).

  وقال في كتاب الكفر والإيمان: (ثم انصدعت من هذه الملة طائفة تحلت باسم الاعتزال) ... إلى قوله بعد ذكره لكثير من تعمقهم: (حتى خاضوا في صفات ذاته، وضربوا له الأمثال، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: