المبحث العاشر في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها

  التقييد بها: يكون لبيان نوع الفعل، أو ما وقع عليه. أو فيه. أو لأجله أو بمقارنته، ويقيد بالحال لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملها، ويقيّد بالتمييز لبيان ما خفي من ذات أو نسبة.

  فتكون القيود هي محط الفائدة. والكلام بدونها كاذب أو غير مقصود بالذات كقوله تعالى:

  {وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ}⁣[الأنبياء: ١٦].

  وقد سبق القول في أول الباب مفصلا، فارجع إليه إن شئت.

تنبيهات

  الأول: علم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض الّتي سبقت وتفيدها إذا كانت مذكورة. أما إذا كانت محذوفة فتفيد أغراضا أخرى:

  ١ - منها: التعميم باختصار كقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ}⁣[يونس: ٢٥]. أي جميع عباده لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم⁣^(⁣١). ولو ذكر لفات غرض الاختصار المناسب لمقتضى الحال.

  ٢ - ومنها: الاعتماد على تقدّم ذكره كقوله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ}⁣[الرعد: ٣٩] أي ويثبت ما يشاء.

(١). أي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا كقوله: [الطويل]

فلو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

وأعددته ذخرا لكل ملمة ... وسهم المنايا بالذخائر أولع

فإن تعلق فعل إبكي ببكاء الدم غريب فلذا لم يحذف المفعول ليتقرر في نفس السامع.