٣ - ومنها: طلب الاختصار نحو: {يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ}⁣[الفتح: ١٤] أي يغفر الذنوب.

  ٤ - ومنها: استهجان التصريح به نحو قول عائشة: «ما رأيت منه ولا رأى منّي» أي العورة.

  ٥ - ومنها: البيان بعد الإبهام كما في حذف مفعول فعل المشيئة⁣^(⁣١)، ونحوها⁣^(⁣٢) إذا وقع ذلك الفعل شرطا. فإنّ الجواب يدل عليه، ويبيّنه بعد إبهامه، فيكون أوقع في النفس، ويقدر المفعول مصدرا من فعل الجواب، نحو: {فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ}⁣[الكهف: ٢٩] أي فمن شاء الأيمان.

  ٦ - ومنها: المحافظة على سجع، أو وزن.

  فالأول: كقوله تعالى: {سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى}⁣[الأعلى: ١٠]. إذ لو قيل: يخشى اللّه، لم يكن على سنن رؤوس الآي السابقة.

  والثاني: كقول المتنبي: [الطويل]

  بناها فأعلى والقنا يقرع القنا ... وموج المنايا حولها متلاطم

  أي: فأعلاها.

  ٧ - ومنها تعين المفعول نحو رعت الماشية، أي نباتا.

  ٨ - ومنها: تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول، بل يجعل المفعول منسيا، بحيث لا يكون ملحوظا مقدرا. كما لا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا، كقوله تعالى:

  {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}⁣[الزمر: ٩]⁣^(⁣٣).

  الثاني: الأصل في العامل أن يقدم على المعمول. وقد يعكس: فيقدم المعمول على العامل لأغراض شتى.

(١). هذا التعميم وإن أمكن بذكر المفعول على صيغة العام؛ لكن يفوت الاختصار المطلوب.

(٢). أي ما يرادفها في المعنى كالإرادة والمحبة.

(٣). أي فالغرض مجرد إثبات العلم ونفيه، بدون ملاحظة تعلقه بمعلوم عام أو خاص، والمعنى: لا يستوي من ثبتت له حقيقة العلم، ومن لم تثبت له، فلو قدر له مفعول، وقيل: هل يستوي الذين يعلمون الدين، والذين لا يعلمونه، لفات هذا الغرض.