الباب الثالث في أحوال المسند إليه

  المسند إليه: هو المبتدأ الذي له خبر، والفاعل، ونائبه، وأسماء النواسخ.

  وأحواله هي الذكر، والحذف، والتّعريف، والتّنكير، والتّقديم، والتّأخير وغيرها، وفي هذا الباب عدة مباحث.

المبحث الأول في ذكر المسند إليه

  كلّ لفظ يدلّ على معنى في الكلام خليق طبعا بالذكر، لتأدية المعنى المراد به؛ فلهذا يذكر المسند إليه وجوبا، حيث إنّ ذكره هو الأصل، ولا مقتضي للحذف، لعدم قرينة تدلّ عليه عند حذفه. وإلّا كان الكلام معمّى مبهما، لا يستبين المراد منه.

  وقد يترجّح الذكر مع وجود قرينة تمكّن من الحذف، حين لا يكون منه مانع؛ فمن مرجّحات الذّكر⁣^(⁣١).

(١). بيان ذلك أنه إذا لم يوجد في الكلام قرينة تدل على ما يراد حذفه، أو وجدت قرينة ضعيفة غير مصحوبة بغرض آخر يدعوا إلى الحذف، فلا بد من الذكر جريا على الأصل، وقد تدعوا الظروف والمناسبات إلى ترجيح (الذكر) مع وجود قرينة تمكن من (الحذف) وذلك لأغراض مختلفة، ترجع إلى أساليب البلغاء فنجدهم قد ذكروا أحيانا ما يجوز أن يستغنى عنه، وحذفوا ما لا يوجد مانع من ذكره، فرجحوا الذكر أحيانا والحذف أحيانا لأسباب بلاغية اقتضت ذلك.