وأجاب البصريون بأنه لو صح القياس على النصب، لصح الجزم بعد النفي قياسًا على النصب. و"يصبك": بدل من "تشرف"، أو "تتطاول". و"يضرب" مدغم. وفي رد القياس نظر فإنهم قائلون بجواز الجزم بعد النفي. كما تقدم.

  "وألحق الكسائي في جواز النصب بالأمر", بالفعل، "ما دل على معناه، أي الأمر، "من اسم فعل"⁣^(⁣١) مطلقًا، سواء أكان فيه لفظ الفعل أم لا، "نحو: نزال فنكرمك"، و: صه فنحدثك.

  ووافقه بن جني، وابن عصفور بعد: نزال وتراك، ونحوه، مما فيه معنى الفعل وحروفه، ومنعاه بعد: صه ومه ونحوهما، مما فيه معنى الفعل دون حروفه⁣^(⁣٢)، "أو" ما دل على الأمر "من خبر" مثبت"، "نحو: حسبك حديث فينام الناس"، بنصب "ينام" عند الكسائي خاصة⁣^(⁣٣)، فـ"حسبك: مبتدأ، وحديث: خبره، والجملة متضمنة معنى اكفف. وعبر الموضح بنحو دون، كقولهم لأن المسموع حسبك ينام الناس⁣^(⁣٤).

  واختلف في إعرابه؛ فقال المرادي⁣^(⁣٥): مبتدأ وخبره محذوف، أي: حسبك السكوت، وهو لا يظهر.

  وقال جماعة منهم ابن طاهر⁣^(⁣٦): إنه مبتدأ وبلا نسبة في خبر. لأنه في معنى ما لا يخبر عنه.

  ومذهب الجمهور منع النصب بعد اسم الفعل والخبر المثبت، لأن النصب إنما هو بإضمار أن، والفاء عاطفة على مصدر متوهم، و"نزال"، و"حسبك"، ونحوهما، لا تدل على مصدر لأنها غير مشتقة، "ولا خلاف في جواز الجزم بعدهما"، أي بعد اسم الفعل والخبر المثبت "إذا سقطت الفاء"، لعدم مقتضى السبك. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٦٩١ - والأمر إن كان بغير افعل فلا ... تنصب جوابه وجزمه اقبلا

  "كقوله"، وهو عمرو بن الإطنابة الأنصاري [من الوافر]

(١) في "ب": "الفعل".

(٢) انظر شرح قطر الندى ص ٧٦، وشرح شذور الذهب ص ٣٠٥.

(٣) شرح ابن الناظم ص ٤٨٧، وشرح شذور الذهب ص ٣٠٥.

(٤) شرح ابن الناظم ص ٤٨٧.

(٥) شرح المرادي ٤/ ٢١٧.

(٦) الارتشاف ٢/ ٤١٩.