فصل:

  يشترط في الشرط ستة أمور:

  أحدها: أن يكون فعلا غير ماضي⁣^(⁣١) المعنى فلا يجوز: إن قام زيد أمس قمت. وأما قوله تعالى: {إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ}⁣[المائدة: ١١٦]، فالمعنى: إن ثبت أني كنت قلته.

  والثاني: أن لا يكون طلبًا، فلا يجوز: إن قم، و: إن لا تقم.

  والثالث: أن لا يكون جامدًا، فلا يجوز: إن عسى، ولا: إن ليس.

  والرابع: أن لا يكون مقرونًا بحرف تنفيس⁣^(⁣٢)، فلا يجوز: إن سوف يقم.

  والخامس: أن لا يكون مقرونًا بـ"قد" فلا يجوز: إن قد قام، ولا: إن قد يقم.

  والسادس: أن لا يكون مقرونًا بحرف نفي غير "لم، ولا"، فلا يجوز: إن لما تقم⁣^(⁣٣)، ولا: إن لن تقم⁣^(⁣٤).

  إذا تمهد ذلك فتقول⁣^(⁣٥): كل جواب يصلح⁣^(⁣٦) جعله شرطًا بأن يكون⁣^(⁣٧) ماضي اللفظ دون المعنى، مجردًا من "قد" وغيرها، أو مضارعًا مجردًا، أو منفيًّا بـ"لم، أو لا"، فالأكثر خلوه من الفاء، ويجوز اقترافه بها، ويبقى الماضي على حاله ويرفع المضارع، نحو: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ}⁣[النمل: ٩٠]، ونحو {فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ}⁣[الجن: ١٣] قاله الشارح⁣^(⁣٨)، وقال غيره: إذا رفع المضارع فالجواب جملة اسمية. والتقدير: فهو لا يخاف⁣^(⁣٩).

(١) في "ب": "ماض".

(٢) في "ب": "التنفيس".

(٣) في "ب"، "ط": "يقم".

(٤) في "أ": "تقوم"، والوجه حذف واوه للجزم، وفي "ط": "يقوم".

(٥) في "ب": "فنقول".

(٦) في "ب"، "ط": "ويصح".

(٧) في "ب", "ط": "كان".

(٨) شرح ابن الناظم ص ٤٩٨، ٤٩٩.

(٩) بعده في "ط": "قال المرادي: وهذا هو التحقيق. ا. هـ. بمعناه".