الناظم بقوله:

  ٧٠٣ - والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... بالفا أو الواو بتثليث قمن

  "وإذا توسط المضارع المقرون بالفاء أو بالواو بين الجملتين"، جملة الشرط وجملة الجواب. "فالوجه الجزم" بالعطف على الشرط المجزوم لفظًا أو محلا، ويجوز النصب بأن مضمرة وجوبًا بعد الفاء أو الواو، وإليه أشار الناظم بقوله:

  ٧٠٤ - وجزم أو نصب لفعل إثر فا ... أو واو ان بالجملتين اكتنفا

  وامتنع الرفع إذ لا يصح الاستئناف قبل الجواب. قال سيبويه⁣^(⁣١): سألت الخليل عن قولك: إن تأتني فتحدثني، أو وتحدثني، أحدثك، بالنصب، فقال: هذا يجوز والجزم الوجه. وجاء النصب مصرحًا به، "كقوله": [من الطويل]

  ٨٥٢ - ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ... ولا يخش ظلمًا ما أقام ولا هضما

  الرواية: بنصب: يخضع، ولا يصح الوزن إلا به، والهضم؛ بالضاد المعجمة؛ من قولهم: هضم أخاه: إذا لم ينصفه ويوفه حقه. وقابل الظلم بالهضم مع أنه نوع منه، اقتباسًا من قوله تعالى: {فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا}⁣[طه: ١١٢]. والنصب في مسألة التوسط أمثل منه في مسألة التأخر، لأن العطف فيها على فعل الشرط، وفعل الشرط غير واجب فكان قريبًا من الاستفهام والأمر والنهي ونحوها، قاله الشاطبي.

  ونقل عن الكوفيين أنهم أجروا "ثم" مجرى الفاء والواو، فيقولون: إن تأتني ثم تحدثني أكرمك. بنصب تحدثني. احتجوا بقراءة بعضهم: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}⁣[النساء: ١٠٠] بنصب يدركه وهي قراءة قتادة والجراح⁣^(⁣٢)، وقد قرئ بالرفع، وهي قراءة طلحة بن سليمان، وإبراهيم النخعي⁣^(⁣٢)، والجزم قراءة الجماعة⁣^(⁣٣)، وهذه القراءات لم يثبت البصريون بها حكما لندورها.

(١) الكتاب ٣/ ٨٨، ونقله ابن الناظم في شرحه ص ٥٠٠.

٨٥٢ - البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ٢١٤، وشرح ابن الناظم ص ٥٠١، وشرح الأشموني ٣/ ٥٩١، وشرح شواهد المغني ٢/ ٤٠١، وشرح شذور الذهب ص ٣٥١، وشرح عمدة الحافظ ص ٣٦١، ومغني اللبيب ٢/ ٥٦٦، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٣٤.

(٢) انظر البحر المحيط ٣/ ٣٣٧، والكشاف ١/ ٢٩٤، والمحتسب ١/ ١٩٥.

(٣) كما في الرسم المصحفي.