فصل:

  "ويجوز في العدد المركب، غير اثني عشر واثنتي عشرة، وأن يضاف إلى مستحق المعدود، فيستغنى عن التمييز، نحو: هذه أحد عشر زيد"، فـ"هذه" مبتدأ، وأحد عشر، خيره: وزيد: مضاف إليه. وإنما لم يضف: اثنا عشر واثنتا عشرة لأن ما بعد اثنين واثنتين واقع موقع النون، فكما أن الإضافة تمتنع مع النون فكذلك تمتنع مع ما وقع موقعها، ولا كذلك الباقي. "ويجب" حينئذ "عند البصريين البناء في الجزأين" معًا، كما يبقى مع التمييز.

  "وحكى سيبويه⁣^(⁣١) الإعراب في آخر" الجزء "الثاني" بحسب العوامل، وإبقاء الجزء الأول على بنائه على الفتح "كما في: بعلبك" فتقول: هذه أحد عشر زيد، ورأيت أحد عشر زيد، ومررت بأحد عشر زيد. بفتح أحد في الجميع، ورفع عشر في الأول ونصبه في الثاني وجره في الثالث. والفتح في النصب على هذه اللغة غير الفتحة في اللغة الأولى، لأن تلك فتحة بناء وهذه فتحة إعراب. "وقال" سيبويه⁣^(⁣٢) في هذه اللغة: "هي لغة رديئة" وقال الأخفش: حسنة.

  واختارها ابن عصفور⁣^(⁣٣) وزعم أنها الفصحى، ووجه ذلك بأن الإضافة ترد الأسماء إلى أصلها من الإعراب، ورده ابن مالك في شرح التسهيل⁣^(⁣٤) بأن المبني قد يضاف نحو: كم رجل عندك، انتهى.

  وقد يفرق بين ما بناؤه أصلي فلا يرد إلى الإعراب، وما بناؤه عارض بسبب التركيب فيرد إليه بأدنى ملابسة. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٧٣٧ - وإن أضيف عدد مركب ... يبق البنا وعجز قد يعرب

(١) الكتاب ٣/ ٢٩٩.

(٢) الكتاب ٣/ ٢٩٩، وانظر شرح ابن الناظم ص ٥٢٣.

(٣) المقرب ٢/ ٣٠٩.

(٤) شرح التسهيل ٢/ ٤١٩.