فـ "ما" نافية، و"واف" مبتدأ، و"أنتما" فاعل سد مسد الخبر.

  وفيه رد على الزمخشري وابن الحاجب⁣^(⁣١) حيث شرطا أن يكون المرفوع اسما ظاهرا، قاله الموضح في شرح الشذور⁣^(⁣٢). وجوابه أن المراد بالظهور ضد الاستتار.

  والنفي بالفعل، نحو: ليس قائم الزيدان، فـ"قائم" اسم "ليس"، و"الزيدان" فاعل بـ"قائم" سد مسد خبر "ليس" قاله ابن عقيل⁣^(⁣٣).

  والنفي بالاسم، نحو: غير قائم الزيدان، فـ"غير" مبتدأ، و"قائم" مضاف إليه و"الزيدان" فاعل بـ"قائم" سد مسد خبر "غير"؛ لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل "غير قائم" معاملة "ما قائم" قاله ابن عقيل أيضا⁣^(⁣٤).

  والنفي في المعنى كالنفي الصريح، نحو: إنما قائم الزيدان؛ لأنه في قوة قولك: ما قائم إلا الزيدان.

  والاستفهام يشمل الاستفهام بالحرف والاسم.

  فالاستفهام بالحرف "نحو" قوله: [من الطويل]

  ١٣٧ - "أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا" ... إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا

  فـ"قاطن" مبتدأ، من: قطن بالمكان إذا أقام به، و"قوم سلمى" فاعل سد مسد الخبر، و"الظعن": السير.

  والاستفهام بالاسم، نحو: كيف جالس العمران، وإنما لم يجعل المرفوع بالوصف خيرا فيهن؛ لأن الوصف قائم مقام الفعل، والفعل لا يخبر عنه، فكذا ما قام مقامه، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ١١٤ - وأول مبتدأ والثاني ... فاعل اغنى في أسار ذان

(١) انظر قوله في كتاب الموشح على كافية ابن الحاجب للخبيصي ص ٤٨.

(٢) شرح شذور الذهب ص ١٨٢، وفي همع الهوامع ١/ ٩٤: "ومنع الكوفيون الضمير؛ فلا يجيزون إلا "أقائمان أنتما" بالمطابقة، بجعل الضمير مبتدأ مؤخرا، قالوا: لأن الوصف إذا رفع الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعل، والفعل لا ينفصل منه الضمير، ورد بالسماع".

(٣) شرح ابن عقيل ١/ ١٩٠.

(٤) شرح ابن عقيل ١/ ١٩٠.

١٣٧ - البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ١٩٠، وتخليص الشواهد ص ١٨١، وجواهر الأدب ٢٩٥، وشرح ابن الناظم ص ٧٥، وشرح الأشموني ١/ ٨٩، وشرح التسهيل ١/ ٢٦٩، وشرح شذور الذهب ص ١٨١، وشرح قطر الندى ص ١٢٢، والمقاصد النحوية ١/ ٥١٢.