شرح التصريح على التوضيح،

خالد الأزهري (المتوفى: 905 هـ)

مدخل

صفحة 429 - الجزء 1

  "و" حيث وجد المفعول به وغيره من مصدر وظرف ومجرور "لا ينوب غير المفعول به مع وجوده" وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٢٥١ - ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به ..................

  لأن غير المفعول به إنما ينوب بعد أن يقدر مفعولا به مجازا، فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدم عليه غيره؛ لأن تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل لغير موجب، "وأجازه الكوفي⁣(⁣١) " أي: أجاز الكوفيون⁣(⁣٢)، أن ينوب غير المفعول به مع وجوده "مطلقًا" أي: من غير شرط سواء تأخر النائب عن المفعول به أو تقدم عليه.

  فالأول "كقراءة أبي جعفر: "لِيَجْزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"" [الجاثية: ١٤]، فبنى "يجزى" للمفعول وأناب المجرور بالباء عن الفاعل مع وجود المفعول به وهو "قومًا" مقدمًا على النائب⁣(⁣٣).

  والثاني كضرب في الدار زيدًا، "و" أجازه "الأخفش بشرط تقديم النائب" على المفعول به⁣(⁣٤) كالمثال الثاني، "وكقوله": [من الرجز]

  ٣٦٢ - وإنما يرضي المنيب ربه ... "ما دام معنيا بذكر قلبه"

  فـ"معنيا" اسم مفعول من "عني بحاجتك"، أصله معنوي، كمضروب، أعل بقلب الواو ياء وإدغامها في الياء وقلب الضمة كسرة، ونائب فاعله هو المجرور بالباء وهو "ذكر" مع وجود المفعول به مؤخرًا وهو "قلبه"، "و" نحو "قوله" وهو رؤبة: [من الرجز]


(١) انظر الكتاب ١/ ٢٢٣، وشرح ابن الناظم ص ١٧٠، ١٧١.

(٢) في "ب": "الكوفي".

(٣) الآية من شواهد ابن الناظم ص ١٧٠، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٠٩، وأوضح المسالك ٢/ ١٤٩، وشرح المفصل ٧/ ٧٥، والقراءة المستشهد بها قرأها عاصم وشيبة والأعرج، انظر الإتحاف ص ٣٩٠، والنشر ٢/ ٣٧٢.

(٤) في شرح ابن الناظم ص ١٧٠: "مذهب سيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، وأجازه الأخفش والكوفيون". وانظر شرح الكافية الشافية ٢/ ٦٠٩، والخصائص ١/ ٣٩٧.

٣٦٢١ - الرجز بلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ١٤٩، وشرح ابن الناظم ص ١٧٠، وشرح التسهيل ٢/ ١٢٨، وشرح الأشموني ١/ ١٨٤، وشرح قطر الندى ص ١٨٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦١٠، والمقاصد النحوية ٢/ ٥١٩.