"أو استفهام، كقوله" وهو رجل من بني طيئ كما قال ابن مالك⁣^(⁣١): [من البسيط]

  ٤٣٧ - "يا صاح هل حم عيش باقيا فترى" ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا

  فـ"باقيًا" حال من "عيش" لكونه مسبوقًا بالاستفهام بـ"هل"، و"صاح": مرخم صاحب على غير قياس، "وحم" بضم الحاء المهملة: بمعنى قدر، "والإبعاد" بكسر الهمزة: مصدر أبعد، والأمل: مفعوله. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٣٣٨ - ولم ينكر غالبًا ذو الحال إن ... لم يتأخر أو يخصص أو يبن

  ٣٣٩ - من بعد نفي أو مضاهيه ... ... ..................................

  "وقد يقع" صاحب الحال "نكرة بلا مسوغ، كقولهم: عليه مائة بيضًا"، فـ"بيضًا" بلفظ الجمع: حال من "مائة"، وليس تمييزًا خلافًا لأبي العباس؛ لأن تمييز المائة لا يكون جمعًا منصوبا ولا مجرورًا، وهو من أمثلة سيبويه⁣^(⁣٢) والدليل على أنه حال أنه لو رفع كان صفة للمائة، والمائة مبهمة الوصف.

  "وفي الحديث": صلى رسول الله ﷺ قاعدًا "وصلى وراءه رجال قيامًا" رواه مالك في الموطأ⁣^(⁣٣)، فـ"قيامًا" حال من رجال. وهو نكرة بلا مسوغ، لا يقال: التخصيص بالحكم كاف؛ لأنا نقول: لو كان كذلك لما احتيج إلى مسوغ أصلًا، وذهب بعضهم إلى عدم الاستدلال بالحديث لاحتمال كونه مرويا بالمعنى.

  وإذا ثبت مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ هل يقاس أو لا؟ ذهب سيبويه⁣^(⁣٤) إلى الجواز والخليل ويونس إلى المنع⁣^(⁣٥).

(١) شرح التسهيل ٢/ ٣٣٢.

٤٣٧ - البيت لرجل من طيئ في الدرر اللوامع ١/ ٥١١، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٢٣، والمقاصد النحوية ٣/ ١٥٣، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢/ ٣١٦، وشرح ابن الناظم ص ٢٣٤، وشرح الأشموني ١/ ٢٤٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٦٣٨، وشرح التسهيل ٢/ ٣٣٢، وهمع الهوامع ١/ ٢٤٠.

(٢) الكتاب ٢/ ١١٢.

(٣) الموطأ ١/ ١٣٤، رقم ٣٤٠، وأخرجه البخاري في الجماعة والإمامة برقم ٦٥٦، وهو من شواهد أوضح المسالك ٢/ ٣١٨، وشرح ابن عقيل ١/ ٦٤٠، وشرح ابن الناظم ص ٢٣٤.

(٤) الكتاب ٢/ ١١٢ - ١١٤.

(٥) الارتشاف ٢/ ٣٤٦.