فصل:

  "ولاسم التفضيل ثلاث حالات:

  إحداها: إن يكون مجردًا من "أل" والإضافة، فيجب له حكمان:

  أحدهما" في نفسه، وهو "أن يكون مفردًا مذكرًا دائمًا"، ولو كان مسندًا إلى مؤنث أو مثنى أو مجموع نحو قولك: زيد أفضل من عمرو، وهند أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو⁣^(⁣١)، والهندان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو، و"نحو" قوله تعالى: {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا}⁣[يوسف: ٨] "ونحو" قوله تعالى: " {قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ...} الآية"، إلى قوله: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ}⁣[التوبة: ٢٤] فأفرد في الآية الأولى مع الاثنين، وفي الآية الثانية مع الجماعة.

  "ومن ثم" أي ومن أجل أن أفعل التفضيل إذا تجرد من "أل" والإضافة لزمه⁣^(⁣٢) التذكير والإفراد⁣^(⁣٣) "قيل في أُخَرَ", بضم الهمزة، جمع أخرى أنثى آخر، بالفتح، ["إنه معدول عن آخر" الموازن لأفعل التفضيل، وليس من باب "أفعل التفضيل" حقيقة، لأنه لا يدل على]⁣^(⁣٤) مشاركة وزيادة، ولذلك لم يجعله ابن مالك من باب "أفعل" ولا ملحقا به، بل ملحقًا بالملحق به⁣^(⁣٥)، وهو "أول" لأنه به أنسب، لأنه أشبهه في الوزن، وكون معناه نسبيًّا، وكونه لا يدل على زيادة، وعلى الإلحاق به فهو يخالف باب "أفعل" في ثلاثة أمور:

(١) سقط من "ب": "أفضل من عمرو".

(٢) في "ط": "لزم".

(٣) في "ب", "ط": "الإفراد والتذكير".

(٤) سقط ما بين المعكوفين من "ب".

(٥) شرح التسهيل ٣/ ٦٤.