شرح التصريح على التوضيح،

خالد الأزهري (المتوفى: 905 هـ)

باب أفعل التفضيل

صفحة 103 - الجزء 2

  "و" جاز تركها" أي ترك المطابقة⁣(⁣١)؛ لشبهه بالمجرد لنية معنى "من" "كقوله تعالى: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ} " [البقرة: ٩٦] فـ"أحرص" مفعول ثان لـ"تجد"، ولو طابق لقيل: أحرصي, بالياء، "وهذا" الوجه وهو؛ ترك المطابقة؛ "هو الغالب" في الاستعمال، "وابن السراج يوجبه" ويجعل أفعل فيه كالمجرد ويلزم الإفراد والتذكير، ويرده: {أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا}⁣[الأنعام: ١٢٣] "فإن قدر "أكابر" مفعولا ثانيًا" لـ"جعلنا"، "و"مجرميها" مفعولا أول"؛ كما قال ابن عطية؛ "فيلزمه المطابقة في المجرد" من "أل" والإضافة، كما قال أبو حيان⁣(⁣٢)، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

  ٥٠٢ - ......................... وما لمعرفه ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه

  هذا إذا نويت معنى "من".

  وذكر صحب "الأمثال السائرة" أن أفعل يأتي في اللغة لنفي المعنى عن الشيئين، نحو قوله تعالى: {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ}⁣[الدخان: ٣٧] أي: لا خير في الفريقين. انتهى.

  "مسألة": يتعلق بأفعل التفضيل حروف الجر على نحو تعلقها بـ"أفعل" التعجب، وأما الخفض به فيجوز إن كان المخفوض كلا وأفعل بعضه، وعكسه⁣(⁣٣)، وأما النصب به فيمتنع منه المفعول به ومعه⁣(⁣٣) والمطلق مطلقًا⁣(⁣٣)، والتمييز إن لم يكن فاعلا معنى، إلا إن كان أفعل مضافًا إلى غيره، ويجوز الباقي.

  وأما الرفع به "فإنه يرفع أفعَلُ التفضيل الضمير المستتر في كل لغة، نحو: زيدٌ أفضل"، ففي "أفضل" ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية يعود إلى "زيد" "و" يرفع "الضمير المنفصل والاسم الظاهر في لغة قليلة" حكاها سيبويه⁣(⁣٤)، وأشار إليها الناظم بقوله:

  ٥٠٤ - ورفعه الظاهر نزر ............. ... ..................................

  "كـ: مررت برجل أفضل منه أبوه، أو" أفضل منه "أنت"، بخفض أفضل بالفتحة


(١) سقط من "ب" قوله: "الوجه؛ وهو ترك المطابقة".

(٢) الارتشاف ٣/ ٢٢٤.

(٣) سقطت من "ب".

(٤) الكتاب ٢/ ٢٦.