"و" كلا وكلتا وكل وجميع وعامة "يؤكد بهن لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، فمن ثم"؛ أي: من أجل الاحتمال المذكور "جاز" أن يقال: "جاءني الزيدان كلاهما، والمرأتان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل: جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين"، وأنه أطلق المثنى وأريد به واحد، "كما قال" الله "تعالى: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ}⁣[الرحمن: ٢٢] بتقدير: يخرج من أحدهما" وهو البحر الملح، واللؤلؤ: كبار الدر، والمرجان: صغاره.

  "وامتنع على الأصح" أن يقال: "اختصم الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما، لامتناع التقدير المذكور⁣^(⁣١) "، لأن الاختصام لا يكون إلا بين اثنين، ويدل على امتناع⁣^(⁣٢) ذلك إطباقهم على منه: جاء زيد كله، لعدم الفائدة. هذا قول الأخفش وهشام والفراء وأبي علي⁣^(⁣٣). وذهب الجمهور إلى إجازته⁣^(⁣٤)، وتبعهم ابن مالك في التسهيل⁣^(⁣٥).

  واحتج المجيز بأن العرب قد تأتي بالتوكيد حيث لا احتمال نحو: جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون. "وجاز" أن يقال: "جاء القوم كلهم، واشتريت العبد كله" لرفع الاحتمال المذكور، "وامتنع" أن يقال: "جاء زيد كله"، لعدم الفائدة، إذ يستحيل نسبة المجيء إلى جزئه المتصل به دون البعض الآخر.

  "والتوكيد بـ"جميع" غريب⁣^(⁣٦)، ومنه قول امرأة" من العرب وهي ترقص ولدها: [من الهزج]

  ٦٤٤ - فداك حي خولان ... جميعهم وهمدان

  وكل آل قحطان ... والأكرمون عدنان

(١) في "ب": "حينئذ" مكان "المذكور".

(٢) سقطت من "ب".

(٣) الارتشاف ٢/ ٦٠٩.

(٤) ومنهم المبرد، انظر الارتشاف ٢/ ٦٠٨.

(٥) التسهيل ص ١٦٤.

(٦) في شرح ابن الناظم ص ٣٥٩: "وأغفل أكثر النحويين التنبيه على التوكيد بهذين الاسمين "جميع وعامة"، ونبه عليهما سيبويه". وانظر الكتاب ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧، ٢/ ١١٦، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١١٧١، وشرح التسهيل ٣/ ٢٩٩.

٦٤٤ - الرجز لامرأة من العرب ترقص ابنها في المقاصد النحوية ٤/ ٩١، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣/ ٣٣٠، والدرر ٢/ ٣٨٢، وشرح ابن الناظم ص ٣٥٩، وهمع الهوامع ٢/ ١٢٣.