أقاويلها، وتابعها في سيئ تأويلها، ولزمه الاختلاف، لا سيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز، ورد لما ورد عليه إلى الكتاب، ورد كل متشابه إلى المحكم).

  وقال الناصر للحق الحسن بن علي # فيما حكاه عنه مصنف المسفر في ذكر علي #: (كان وصي رسول الله ÷ وخليفته، وخير هذه الأمة بعده، وأحق الناس بمجلسه؛ لأنه خص بالدعاء إلى الإيمان قبل البلوغ، فضيلة له دون غيره، وأن من حاربه وظلمه كافر تجب البراءة منه).

  وقال: (لا إيمان إلا بالبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله ÷، وهم الذين ظلموا آل محمد ÷، وأخذوا ميراثهم، وغصبوا خمسهم، وهموا بإحراق منازلهم).

  وحكى # أن أبا بكر وعمر اختلفا في المشورة على النبي ÷ فيمن يرأس على بني تميم، فأشار أبو بكر بالأقرع بن حابس، وأشار عمر بغيره؛ حتى علت أصواتهما فوق صوت النبي ÷؛ فأنزل الله فيهما: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٢}⁣[الحجرات].

  قال #: (فإذا كانت طاعتهم تحبط برفع الصوت، فما ظنك بمن قَلَّت طاعته، وعظم خلافه للنبي ÷).

  وقال: (ولله أدلة على الحوادث، على المكلف إصابتها التي الأمة فيها على سواء؛ فأما سوى هذه الأصول والأحكام في الحوادث النازلة التي يسوغ فيها الاجتهاد؛ إذ لا نص فيها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع من الأمة والأئمة - فالاجتهاد فيها إلى علماء آل الرسول $ دون غيرهم؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[النساء: ٥٩]، ولقوله [تعالى] (أيضاً)⁣^(⁣١): {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى

(١) زيادة من نخ (ب).