وأما الكتاب: فمن قِبَل إخبار الله - سبحانه وتعالى - أن لكل قوم هادياً، وأمره للمؤمنين بطاعة أولي الأمر منهم، وسؤال أهل الذكر.

  ووجه الاستدلال بذلك: فلا يجوز في الحكمة والعدل أن يريد بذلك أولي الأمر من كل فرقة؛ لما فيه من الإغراء بالاختلاف واتباع الأقوال المتعارضة.

  وأما السنة: فقول النبي ÷: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة كتابه، وخليفة رسوله»، وقوله: «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل».

  وقوله: «في كل خلف من أهل بيتي عدول ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين».

  وقوله: «أُمِرتُ بطاعة الله، وأُمِرَ أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي، وأمر الناس جميعاً بطاعته وطاعتي وطاعة الأئمة من أهل بيتي».

  والذي يدل على أن ذريته وعترته وأهل بيته هم الحسن والحسين وذريتهما: قوله ÷: «جعل الله ذرية كل نبي من صلبه، وجعل ذريتي من صلب علي»، وقوله حين ضم علياً وفاطمة والحسن والحسين تحت كسائه: «اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً».

  وأما إجماع الأمة: فمن قبل تجويزهم للإمامة في كل الناس أو في كل قريش، ومن قبل إقرارهم بأدلة الكتاب على الجملة.

  وأما إجماع العترة: فلا خلاف في إجماعهم على ادعاء ذلك، وإنما الخلاف في إجماعهم هل هو حجة أو لا؟ ومن الحجة على كونه حجة أن الله - سبحانه - قد أمر بمودتهم، والصلاة في الصلاة عليهم، وجعلهم ورثة الكتاب، وأمر نبيه أن ينص عليهم، ولو علم سبحانه أنهم يجمعون على غير حق لم يجز في الحكمة والعدل أن يغر الناس فيهم.