وبذلك يبطل قول السائل المتعنت: إن إجماعهم على ذلك شهادة الجار لنفسه.

  وقوله: فإما أن يقيم دليلاً أو يطلبه من الشيعة. فإن عنى الشيعة المحقين الذين ذكرهم المرتضى # في كتاب الست المائة فليس عندهم غير ما ذكرت، وإن عنى غيرهم من فرق الشيعة فليس يجب عليّ طلب الحق منهم حتى يقيموا دليلاً على أنهم هم أهل الذكر الذين يجب سؤالهم عن كل ما وقع فيه الخلاف، وأن البينة على دعاوي الأئمة لا تكون إلا عندهم ومنهم.

  والخامسة: قوله: من مذهب الزيدية - أعزهم الله تعالى - أن الإمام يجب أن يكون أفضل الناس أو كأفضلهم أو كأعلمهم، وقالت الإمامية: إنه يقبح أن يكون فوق الإمام أحد في خصاله، كما يقبح أن يتولى القضاء على أبي حنيفة من هو دونه في خصال، وقد أدلوا في ذلك بالحجة الواضحة، وهي أن الطريقة التي لها استحق أمير المؤمنين # الإمامة هي اجتماع خصال الفضل فيه زائدة على كل الصحابة، وأن الصحابة طلبت ذلك فيمن عقدت له الإمامة.

  الجواب: أنه لا خلاف بين الزيدية المحققين ومن لم يغل من الإمامية أن العترة على الجملة أفضل الناس؛ لكونهم مصطفين لإرث الكتاب ومنصب الإمامة، وأن من بلغ منهم درجة السبق فإنه أعلم العترة أو كأعلمهم.

  وفي صحة ذلك بطلان قول السائل المتعنت: «كأعلم الناس» على الإطلاق؛ لكون ذلك مبنياً على جحد فضل العترة، وتجويز إمامة المشائخ، وذلك هو مذهب المعتزلة وأشباههم.

  وكذلك قوله: «إن علياً # لم يستحق الإمامة إلا باجتماع خصائص الفضل» مبني على جحد النص، وكل ذلك خارج عن قول الزيدية المحقين، ولأجل الجهل بالفرق بين مذهب الزيدية المحقين ومذهب المعتزلة التبست أقوال من جمع بين هذين المذهبين المتضادين؛ لأن النص على إمامة علي والحسن والحسين $ وعلى منصب الإمامة حقٌّ عند الشيعة المحقين، وبدعة عند المعتزلة، وكذلك إرث الكتاب خاص للعترة عند الشيعة، وعام للعلماء عند المعتزلة.