ومن فرق الشيعة من جمع بين قول الشيعة المحقين بالنص وبين قول المعتزلة بعموم إرث الكتاب، وما أشبه ذلك من الأقوال التي لأجل جمعهم بينها صاروا فرقة بين الفريقين، غير محمودين عند الفريقين؛ لأن المعتزلة يذمونهم لأجل اتباعهم للبدعة التي هي عندهم القول بالنص، والشيعة المحقين يذمونهم لأجل موالاتهم لمن يجيز الإمامة في كل قريش، ونحو ذلك مما جرى من بني أمية وبني العباس على ظلم آل محمد $.

  السادسة: قوله: من مذهب الزيدية - أعزهم الله تعالى - أن علياً # معصوم، قوله كقول رسول الله ÷ يجب اتباعه، وقد وجدت له أقوالاً متدافعة، كنهيه عن بيع أمهات الأولاد ثم رأيه في بيعهن بعد ذلك؛ فأيهما الحق: جواز بيعهن، فقد أجمعت العترة على خلافه وهي معصومة، أو النهي عن بيعهن، فقد استقر عليه آخر قولي المعصوم؟

  الجواب: أما قوله بعصمة علي # وفي معنى العصمة خلاف بين الزيدية المحقين وغيرهم؛ فقول الزيدية المحقين إن الله - سبحانه - لما نص على أن علياً ولي المؤمنين، وأمر نبيه أن ينص على أنه الخليفة من بعده - علم لأجل ذلك أن الله - سبحانه - قد علم باعتصام علي #، وتصديق الله واجب؛ فلأجل ذلك وجب القطع على أن علياً # معصوم باختياره.

  وغيرهم يزعم أن الله - سبحانه - يفعل للمعصوم ألطافاً يعتصم لأجلها، وفي ذلك إيجاب كون العصمة من الله سبحانه، وإذا كانت منه لم يكن للمعصوم فضل ولا أجر على اعتصامه.

  وأما قوله: إن لعلي # أقوالاً متدافعة، كنهيه عن بيع أم الولد، وإباحته له من بعد تحريم بيع أمهات الأولاد لا يخلو إما أن يكون بنص معلوم من الكتاب والسنة، وإما أن يكون باجتهاد.