وأما التأويل فليس كل تأويل مقبولاً لكل دليل، وللتأويل شرائط مذكورة في مواضعها من كتب أصول الفقه، ولولا خشية التطويل لأوردناها.

  وأما قوله: إنها دلت على تفسيق المشائخ، وإيمانهم معلوم، فلا نعدل عن المعلوم إلى المظنون. وقوله: إن أمير المؤمنين هو الإمام، فقد كفانا مؤنة الكلام؛ لأنه إذا قد سلم ثبوت إمامة أمير المؤمنين # بلا فصل، وأردنا أن نتكلم على تفسيق من تقدمه قلنا: إذا قد سلمت أن أمير المؤمنين هو الخليفة والإمام. قلنا: ما حكم من تقدم على الإمام المحق، ومنعه من التصرف في رعيته؟ هل باغ مباح الدم أو ما تقول؟ وهذا لا خلاف فيه، أعني أصل المسألة، وهو أن من تقدم على الإمام المحق ومنعه من التصرف في رعيته كان باغياً.

  الوجه الثاني: أن نقول: إذا سلمت أن علياً # هو الإمام والخليفة فأخبرني هل كان تصرف القوم في أمة الرسول ÷ بإذن من الله أو بغير إذن من الله؟ فإن قلت بإذن من الله ناقضت كلامك الأول، وهو أن الإمام بعد رسول الله علي #.

  وإن قلت: كان تصرفهم بغير إذن من الله فما حكم من فعل مثل فعلهم من السبي والقتل وأخذ الأموال طوعاً وكرهاً بغير إذن من الله تعالى؟ وأقل أحواله الفسق.

  الوجه الثالث: أنه قد ثبت أن من ظلم غيره عشرة دراهم فسق، وقد ثبت بإجماع أئمتنا $ أنهم ظلموا فاطمة & فدكاً والعوالي، وقد ادعت ذلك، وجاءت بأمير المؤمنين والحسنين وأم أيمن، فلم يقبلوا شهادتهم وهم معصومون قد شهد الله بتطهيرهم، وفاطمة & معصومة فلا تدعي ما ليس لها، ولا شبهة للقوم في ذلك إلا ما اختلقه أبو بكر من الحديث الذي يخالف كتاب الله؛ لأن الله تعالى يقول: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}⁣[النمل: ١٦]، وهو أيضاً مخالف لإجماع الأئمة $، وإجماعهم حجة.

  وقد ذكر جعفر بن محمد الصادق # أن خراجها في كل سنة ثلاثمائة ألف درهم، فأخرجوها من يدها بغير إذن من الله سبحانه.