فيذكرونه بالمنصوصية، ولو كان السائل ليس كذلك فذكر عنهم الجواب مختلفا باعتبار ما عسى أن يخطر لهم عند المحاورة والسؤال - فتأمله.

  ومنها التعريض بغباوة السامع، مثل قولنا: سيدنا محمد نبينا، فى جواب من قال: من نبيكم؟ تعريضا بالسامع، وأنه لو كان له ميز لم يسأل عن نبينا؛ لأنه أظهر من أن يتوهم خفاؤه، فيجاب بذكر أجزاء الجملة إعلاما بأن مثل هذا لا يكفى معه إلا التنصيص، لعدم فهمه بالقرائن الواضحة (أو) لأجل (أن يتعين) بذكره (كونه) أى: المسند (اسما) فيفيد الثبوت لما تقرر أن الاسم مفيد فى الأصل مطلق الثبوت بخلاف غيره (أو) كونه (فعلا) فيفيد التجدد؛ لأن أصل وضع الفعل الدلالة على ذلك لتضمنه الزمان الموصوف بعدم الاستقرار والتجدد، وإنما يقصد معنى كل منهما إذا اقتضاه المقام وسيأتى الآن تفصيل هذا

إفراد المسند وأغراض ذلك:

  (وأما إفراده) أى: إفراد المسند بجعله غير جملة (فلكونه) أى: فلاقتضاء المقام كونه (غير سببي) وذلك لأن السببى فى هذا الاصطلاح جملة أخبر بها عن مبتدأ بعائد ليس مسند له فى تلك الجملة، وستأتى الآن مفاهيم هذه القيود، فلو كان سببيا كان جملة، كقولك: زيد أبوه منطلق (مع عدم إفادة التقوى) أى: يكون مفردا عند عدم إفادته التقوى بنفس إسناده، إذ لو أفاد التقوى بنفسه كان جملة كقولك: زيد قام، فكونه مفردا يتحقق بنفى شيئين السببية المفسرة بما ذكر، وإفادة التقوى بنفس الإسناد فيدخل فى الإفراد نحو: زيد منطلق أبوه مما أسند فيه الوصف إلى المبتدأ رفعا لظاهر ذى سبب؛ لأنا فسرنا السببى بالجملة، ويدخل فيه نحو إن زيد قائم؛ لأنه لا يفيد التقوى، بل هو قريب من إفادته كما تقدم، ويدخل فيه نحو عرفت مما أفاد التقوى بالتكرار، ونحو إن زيدا قائم، مما أفاده بالحرف؛ لأنا قيدنا التقوى بكونه مفادا بنفس الإسناد فى التركيب، نحو زيد قام مما كان فيه الفعل مسندا لضمير المبتدأ؛ لأنه كما تقدم مشتمل على الإسناد مرتين، وذلك لأن المبتدأ يطلبه بالإسناد إليه، لكونه خبرا عنه، ولكونه فعلا يطلب ضمير ذلك المبتدأ، ليسند إليه، لكونه فعليا لا سببيا، فوقع الإسناد فيه