على أصل المراد لفائدة أو غير زائد) يعنى لفائدة أيضا فاحتيج إلى باب الإطناب الذى هو أن يزاد الكلام على أصل المراد لفائدة، والإيجاز الذى هو: تقليل اللفظ لفائدة، والمساواة التى هى عدم الزيادة والتقليل لفائدة، ومتى لم تكن الزيادة لفائدة كان تطويلا، ولم يكن الكلام بليغا فالبلاغة تستلزم الفائدة، ولكن زادها بعد ذكر بليغ لزيادة البيان، وكذا الإيجاز والمساواة متى لم يكن إسقاط الزيادة فيهما لفائدة خرجا عن معنى البلاغة؛ ولذلك نبهنا على التقييد بها فيهما، ومعلوم أيضا أن هذه الثلاثة تتعلق بالمفردات، أو بالجمل فهى من أحوالهما ولم يبين وجه الحالة إلى إفرادها عن أحوال كل من المفردات والجمل والوجه ما تقدم من كثرة المباحث، ولما كان حاصل هذا الكلام حصر الأبواب من غير بيان وجه إفراد بعض الأحوال بالتبويب عن بعض، وحصر الأبواب استقرائى، لم يفد إلا ما يفيده عدها، وقد تقدم كان لا طائل تحته مع ظهوره.

  وقد أشرنا إلى وجه الإفراد وذلك هو الأهم، ولما ذكر الخبر ومن وصفه المشهور الصدق والكذب مع الإشارة إلى معناهما بقوله: تطابقه أو لا تطابقه، وفى ذلك ذكر الصدق والكذب إجمالا وضع لذكرهما تفصيلا تنبيها فقال هذا.

الصدق والكذب في الخبر

  (تنبيه) فى تفسير الصدق والكذب، وفى ذكر ما يتعلق بهما من الاستدلال والرد والخلاف.

  والتنبيه اصطلاحا: اسم لتفصيل ما تقدم إجمالا، وهو يحتمل أن يراد به المعنى أو اللفظ الدال على ذلك المعنى لا يقال: فحينئذ لا يصح إطلاق التنبيه الاصطلاحى على هذا البحث؛ لأن المذكور فيما تقدم إجمالا بعد التمحل السابق إنما هو مجرد الصدق والكذب، لا الخلاف في التفسير والاستدلال والرد والواسطة؛ لأنا نقول: لا يجب الاقتصار فى الترجمة على مدلولها، بل يجوز أن يضاف إليه ما يناسبه، وقد اختلف الناس فى الخبر فقيل: ينحصر فى الصدق والكذب، وقيل: لا ينحصر بل منه ما ليس