رابعا: تقديم المسند إليه، وتأخيره:

تقديم المسند إليه:

  (٢٤٤) وأما تقديمه: فلكون ذكره أهمّ:

  ١ - إمّا لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه.

  ٢ - وإمّا ليتمكّن الخبر فى ذهن السامع؛ لأنّ فى المبتدأ تشويقا إليه؛ كقوله⁣^(⁣١) [من الخفيف]:

  والّذى حارت البريّة فيه ... حيوان مستحدث من جماد

  ٣ - وإمّا لتعجيل المسرّة أو المساءة؛ للتفاؤل أو التطيّر؛ نحو: سعد فى دارك، والسّفّاح فى دار صديقك.

  ٤ - وإمّا لإيهام:

  - أنه لا يزول عن الخاطر. ... - أو أنه لا يستلذّ إلّا به.

  - وإمّا لنحو ذلك.

رأى عبد القاهر:

  (٢٤٨) قال عبد القاهر: «وقد يقّدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلى إن ولى حرف النفي؛ نحو: ما أنا قلت هذا، أى: لم أقله مع أنه مقول غيري؛ ولهذا لم يصحّ: (ما أنا قلت ولا غيري)، ولا: (ما أنا رأيت أحدا) ولا: (ما أنا ضربت إلا زيدا)؛ وإلّا فقد يأتى للتخصيص؛ ردّا على من زعم انفراد غيره به، أو مشاركته فيه؛ نحو: (أنا سعيت فى حاجتك).

  ويؤكّد على الأوّل بنحو «لا غيرى، وعلى الثانى بنحو: «وحدي». وقد يأتى لتقوية الحكم؛ نحو: (هو يعطى الجزيل)، وكذا إذا كان الفعل منفيّا؛ نحو: (أنت لا تكذب)؛ فإنه أشدّ لنفى الكذب من: (لا تكذب)، وكذا من: (لا تكذب أنت)؛ لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم.

  وإن بنى الفعل على منكّر، أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به؛ نحو: رجل جاءنى، أى: لا امرأة، ولا رجلان.

(١) البيت للمعرّى، فى داليته المشهورة بسقط الزند ٢/ ١٠٠٤، والإيضاح ص ١٣٥، والمصباح ص ١٥.