يجد السبيل إلى أن يقول ما سكت إلا أنى ظننته يحدث عن غيره وغير ذلك مما يناسب الأعلام كتأتى الإنكار لدى الحاجة حيث يكون العلم مشتركا بين الحاضرين.

تعريف المسند إليه بالموصولية

  (وبالموصولية) أى: تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول، وقدمه على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف، لأن فيه شبه الألقاب بإفادته وصف الرفعة وعكسها، وأما المعرف بأل العهدية فهو مع المعرف بالموصولية فى رتبة واحدة ولذلك صح وصف المعرف بأل بالموصول كما فى قوله تعالى {الْخَنَّاسِ ٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ}⁣^(⁣١) ولكن قدم الموصول عليه لما ذكر أيضا والمضاف رتبته رتبة ما يضاف إليه فتأخره عن ذوات الرتب أنسب ومحل التعريف بالموصولية أن يكون السامع عارفا بنسبة جملة إلى مفهوم ذهنا فهذا أصلها؛ فإذا قيل مثلا من أحسنت إليه بالأمس قد شكرك كان المعنى ذلك المعهود لك بأنك أحسنت إليه قد شكرك، ولو قلت بدله إنسان أحسنت إليه بالأمس قد شكرك لم يفد هذا العهد فى أصل الوضع كما أفاده الموصول، ولو كان قد يعرض له التعيين لاختصاص الوصف، ولهذا إذا أريد التعيين كان استعمال الموصول هو الأصل؛ لأنه يفيد التعيين بالوضع فترجح عن استعمال النكرة الموصوفة؛ لأن التعيين بها اتفاقى عرضى (لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك الذى كان معنا أمس رجل عالم) أى: التعريف بالموصولية يكون لعدم علم إلخ، لا يقال لا يتعين الموصول فيما ذكر لصحة أن يقال مصاحبنا بالأمس أو رجل مصاحب لنا بالأمس لأنا نقول أما ترك التعيين بالنكرة الموصوفة فلأن التعريف بالموصولية فى نحو هذا أرجح لإفادته التعيين بالوضع كما تقدم، وأما إمكان التعبير بالمضاف لإفادة ما ذكر؛ لأن الإضافة - أيضا - أصلها العهد فلا يوجب سقوط الموصول؛ لأن ما حضر للبليغ مما يحقق نكتة المقام يكفى فى المراعاة، إذ لا يجب اختصاص النكتة بما استعمل لها تأمله. ولم يتعرض المصنف لما لا يعلم فيه المتكلم فقط، أو المتكلم والمخاطب معا سوى الصلة كقول القائل الذين فى بلاد المشرق لا أعرفهم إذا كان هو الجاهل بسوى هذه

(١) الناس: ٤، ٥.