(320) وأما تقييده بالشرط:
  وأما تركه(١):
  فلمانع منها(٢).
(٣٢٠) وأما تقييده بالشرط:
  فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل، وقد بيّن ذلك فى علم النحو، ولكن لا بدّ من النظر - ههنا - فى: «إن»، و «إذا»، و «لو»:
  ف «إن» و «إذا»: للشرط فى الاستقبال؛ لكن أصل (إن) عدم الجزم بوقوع الشرط، وأصل (إذا) الجزم بوقوعه، ولذلك كان النادر موقعا ل «إن»، وغلب لفظ الماضى مع «إذا»؛ نحو: {فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ}(٣) لأن المراد الحسنة المطلقة؛ ولهذا عرّفت تعريف الجنس، والسيئة نادرة بالنسبة إليها؛ ولهذا نكّرت.
  (٣٢٥) وقد تستعمل (إن) فى الجزم تجاهلا، أو لعدم جزم المخاطب؛ كقولك لمن يكذّبك: «إن» صدقت، فماذا تفعل؟، أو لتنزيله منزلة الجاهل؛ لمخالفته مقتضى العلم، أو التوبيخ وتصوير أنّ المقام - لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله - لا يصلح إلا لفرضه، كما يفرض المحال؛ نحو: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ}(٤) فيمن قرأ (إن) بالكسر، أو تغليب غير المتّصف به على المتصف به، وقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا}(٥) يحتملها.
  (٣٣٠) والتغليب يجرى فى فنون كثيرة؛ كقوله تعالى: {وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ}(٦)، وقوله تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}(٧)، ومنه: أبوان، ونحوه.
(١) أى ترك التقييد.
(٢) أى من تربية الفائدة.
(٣) الأعراف: ١٣١.
(٤) الزخرف: ٥.
(٥) البقرة: ٢٣.
(٦) التحريم: ١١.
(٧) النمل: ٥٥.