الاستخذام
الاستخذام
  (ومنه) أي: ومن البديع المعنوي (الاستخذام) أي: ما يسمى بالاستخذام بالخاء والذال المعجمتين، وربما يقال بالحاء المهملة(١)، وكلاهما بمعنى القطع، ومنه المخذم للسيف القاطع، يقال: خذمه قطعه، وإنما سمي هذا النوع بذلك؛ لأن الضمير فيه قطع عما يستحق أن يعود له من المعنى، وجعل لغيره على ما يأتي تفسيره المشار إليه بقوله (وهو) أي: الاستخدام (أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما) أي: يراد أحد ذينك المعنيين باللفظ (ثم يراد بضميره) أي: بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ معناه (الآخر، أو يراد) باللفظ معنى، ويراد (بأحد ضميريه أحدهما) أي: أحد معنيى اللفظ اللذين لم يرادا باللفظ، بل أريد به غيرهما معا (ثم يراد بالآخر) أي: بضميره الآخر معناه (الآخر) الذي هو من جملة المعنيين اللذين لم يرادا، وقد أطلق في المعنيين في كلا وجهي التفسير، فتناول الكلام ما كان فيه المعنيان المرادان معا باعتبار اللفظين حقيقتين، وما كانا فيه معا مجازين وما كان فيه أحدهما حقيقة والآخر مجازا، وكذا إذا كان له معان متعددة يجوز أن يطلق على أحدها حقيقة أو مجازا، ويعود على اللفظ ضمائر بعدد معاني اللفظ حقيقة أو مجازا، ويكون إعادة الضمائر كلها استخداما (ف) الوجه (الأول) من الوجهين المذكورين في التعريف وهو أن يراد باللفظ أحد المعنيين، ويراد بالضمير معناه الآخر (كقوله) يصف رياستهم وتصرفهم في بلاد الناس كيف شاءوا:
  (إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا)(٢)
  بمعنى أنهم يفعلون في بلاد الأقوام ما شاءوا من الرعي، ولا يعترض عليهم أحد، ولا يقدر على منعهم قوم، بل يرعون الكلأ بأرضهم وإن غضبوا، فقد وصف رياستهم بالانتهاء والغلبة حتى إنهم يرعون كلأ الناس من غير رضاهم، والسماء أطلقت
(١) وبالخاء المعجمة والدال المهملة، وهو وجه لقراءة الكلمة لم يذكره ابن يعقوب على الرغم من استخدامه له في بقية الباب، لكن ذكره العلامة الدسوقى فى شرحه على السعد قال: «وبمعجمة ومهملة». أى: بالخاء المعجمة والدال المهملة.
(٢) البيت لمعاوية بن مالك، فى ديوان الأدب (٤/ ٤٧)، وشرح المرشدى على عقود الجمان (٢/ ٨٨)، والإيضاح ص (٣٠١).