الحدوث، فهو مفرد، مثل: زيد قائم أبوه، إذا عرفت ذلك، ورد على المصنف أن كلامه يقتضى إنه متى كان سببيا كان جملة، وليس كذلك لأجل زيد منطلق أبوه.

  (تنبيه) مراد المصنف بغير السببى، هو ما أراده السكاكى بالمسند الفعلى، ولو لم يذكره السكاكى الذى كلامه هو العمدة فى معنى السببى هنا، لعدم تقدم سلف لغيره فى معناه على هذا الوجه نحو: زيد مررت به، وزيد ضربت عمرا فى داره، وزيد أكرمت ذلك المحسن؛ لأن العائد لم يشترط فيه كونه ضميرا، ثم إن ما ذكر من عد السببى بما فيه ذكر الجملة، يرد عليه أن السببى ذكر حكمه بكون المسند جملة، فيقتضى ذلك العلم بالسببية أولا؛ ليكون العلم بها حاملا على إيراد المسند جملة؛ لأن العلة الموجبة للإتيان بالشيء يجب سبقها عليه، وحد السببى بالجملة يقتضى أن يكون التقدير إذا كان المسند سببيا، بأن يكون جملة إلى آخره أتى به جملة، ففى تعريف السببية بما فيه ذكر الجملة نظر، وقد أجيب عن هذا بما هو غير مرضى - فليتأمل.

كون المسند فعلا وأغراض ذلك

  (وأما كونه فعلا) أى وأما الإتيان بالمسند فعلا (ف) يكون (للتقييد) أى:

  لتقييد المسند (بأحد الأزمنة الثلاثة) عند تعلق الغرض بذلك، كما إذا كان المخاطب معتقدا لعدم الوقوع فى أحد الأزمنة على الخصوص، والواقع بالعكس، فيؤتى بالفعل الدال على أحدها وهى الماض: الذى هو زمان قبل زمانك الذى أنت فيه، والاستقبال: وهو زمان من شأنه أن يرتقب حصوله بعد زمانك، والحال: وهو أجزاء من أواخر الزمان الماضى، وأوائل المستقبل، بشرط تعاقبهما بلا مهلة ولا تأخر، واحترزنا من التعاقب بلا مهلة من الأجزاء التى وقع بينها فصل، كما إذا اعتبر جزء مع الثالث منه أو الرابع فما فوق فلا يسمى حالا، ثم تلك الأجزاء المسماة بالحال لم تبن على التضييق حتى لا يسمى منها حالا إلا ما صادفه النطق فقط، بل يبنى الأمر على عرف أهل العربية، كما يقال: زيد يصلى، ويكون حالا إذا كان فى أثناء الصلاة المتعاقبة، ولو كان قد فرغ منها شطر وبقى شطر، فعلم مما ذكر إنه ليس المراد بنفى المهلة والتراخى نفى الاتساع عن تلك الأجزاء رأسا، بل المراد نفى الفصل بين أجزاء المعتبرة حالا ومقدارها