يقال وقع هذا الفعل فيعود ذلك الفعل نفس الفاعل، والوقوع فعله فيقال مثلا: وقع الضرب أو وجد أو ثبت من غير أن يذكر الفاعل أو المفعول أصلا (فإذا لم يذكر) المفعول به (معه) أى مع الفعل المتعدى بل ذكر معه فاعله (فالغرض) من ذلك التركيب الذى أسند فيه الفعل إلى فاعله من غير ذكر المفعول (إن كان إثباته) أى: إثبات الفعل (لفاعله) فى الكلام المثبت (أو نفيه عنه) فى الكلام المنفى (مطلقا) أى: إن كان الغرض إثباته للفاعل على الإطلاق أى من غير اعتبار قيد عموم فى الفعل وذلك بأن يراد به جميع أفراد مدلوله أو خصوص فيه بأن يراد بعض تلك الأفراد أو من غير اعتبار قيد تعلقه بمن وقع عليه بخصوصه وإذا لم يعتبر تعلقه بمن وقع عليه لزم أن لا يعتبر عموم فى ذلك المتعلق بأن يقدر ذلك المفعول عاما، ولا خصوص بأن يقدر خاصا (نزل) أى: إذا قصد مجرد إثبات الفعل للفاعل من غير مراعاة عموم أو خصوص فيه أو فى مفعوله فإنه حينئذ ينزل (منزلة اللازم) الذى وضع فى أصله غير طالب للمفعول (ولم يقدر له) حينئذ (مفعول)؛ لأنه الغرض مجرد إثباته للفاعل، وإنما لم يقدر له مفعول (لأن المقدر كالمذكور) فى وجه، وهو أن السامع حيث نصبت له قرينة على المقدر يفهم من ذلك التركيب كما يفهم من التركيب الذى صرح فيه بمفعول الفعل أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله وأن القصد إنما هو إفادة تعلقه بالمفعول الذى وقع عليه لا مجرد إفادة نسبته للفاعل، والفرق بين اعتبار تعلقه بالمفعول وعدم اعتباره أنك إذا قلت: فلان يعطى الدنانير، كان معناه الإخبار بالإعطاء المتعلق بالدنانير، ويكون كلاما مع من سلم وجود الإعطاء وجهل تعلقه بالدنانير فتردد فيه أو غفل خلافه وإذا قلت فلان يعطى كان كلاما مع من جهل وجود الإعطاء أو أنكره أصالة، ولا يقال: إذا كان قد يكون كلاما مع المنكر أو المتردد فيجب التأكيد فى التركيبين معا حينئذ كما تقدم أن كل كلام مع المتردد أو المنكر يجب توكيده أو يجب الإتيان بصيغة التخصيص ولا تأكيد ولا تخصيص هنا فيجب أن يقال فيهما: إنه كلام مع خالى الذهن عن إعطاء الدنانير فى الأول وعن الإعطاء مطلقا فى الثانى؛ لأنا نقول يكفى فى التأكيد كون الجملة اسمية مع إفادة خبرها للفعلى تقوية أو تخصيصا كما