(320) وأما تقييده بالشرط:
  (٣٣٢) ولكونهما لتعليق أمر بغيره فى الاستقبال كان كلّ من جملتى كلّ فعلية استقبالية، ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة؛ كإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوّة الأسباب، أو كون ما هو للوقوع كالواقع، أو التفاؤل، أو إظهار الرغبة فى وقوعه؛ نحو: «إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام»؛ فإنّ الطالب إذا عظمت رغبته فى حصول أمر، يكثر تصوّره إياه، فربّما يخيّل إليه حاصلا؛ وعليه: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}(١).
  السكاكى: أو للتعريض؛ نحو: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(٢)، ونظيره فى التعريض: {وَما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي}(٣) أى: وما لكم لا تعبدون الذى فطركم؛ بدليل: {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ووجه حسنه: إسماع المخاطبين الحقّ على وجه لا يزيد غضبهم، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل، ويعين على قبوله؛ لكونه أدخل فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه.
  (٣٤٢) و (لو): للشرط فى الماضى، مع القطع بانتفاء الشرط؛ فيلزم، عدم الثبوت والمضى فى جملتيها؛ فدخولها على المضارع فى نحو: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ}(٤)، لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتا؛ كما فى قوله تعالى: {اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}(٥) وفى نحو: {وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ}(٦)؛ لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره؛ كما فى {رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا}(٧)، أو لاستحضار الصورة؛ كما فى قوله تعالى: {فَتُثِيرُ سَحاباً}(٨) استحضارا
(١) النور: ٣٣.
(٢) الزمر: ٦٥.
(٣) يس: ٢٢.
(٤) الحجرات: ٧.
(٥) البقرة: ١٥.
(٦) الأنعام: ٢٧.
(٧) الحجر: ٢.
(٨) الروم: ٤٨.