نهى أو بغير قصر كلا تضرب زيدا، وليضرب زيد عمرا والاعتبارات - أيضا - كما تقدم - فتقول فى تعريف المسند إليه بالإضمار كهل أنا نائل مرادا منك؛ لأن المقام للمتكلم، أو الخطاب كهل أنت قائم؟ أو الغيبة كهل هو قائم؟ والتأكيد؛ لأن المخاطب بصدد الامتناع من الامتثال كبادر بادر لمن نصحك عند إبايته النصح، والحذف؛ لأن الذكر كالعبث كأن تقول - كما تقدم فى سؤالك - عن زيد بعد ذكره - هل عالم أو جاهل؟ وعلى هذا فقس، وقال فى كثير؛ لأن بعض ما تقدم لا يجرى فى باب الإنشاء، ككون المسند جملة فإنه يجرى فى الخبر دون الإنشاء إذ لا يكون فى الإنشاء إلا مفردا كذا قيل، وفيه نظر لصحة أن يقال: هل زيد أبوه قائم؟ فإن قيل هو فى تأويل هل قام أبو زيد قلنا وكذا فى الخبر نعم التأكيد، لظن خلاف الحكم أو للإنكار، لا يجرى هنا وإنما يجرى التأكيد لوجه آخر - كما أشرنا إليه - فإن قلت هذا التنبيه القاصر هو الذى يتعلق بعلم المعانى؛ لأنه هو الذى أشير فيه إلى الأحوال التى تراعى لمطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأما جميع ما بسط فى هذا الباب مما سوى ذلك، وكذا فى باب القصر فمرجعه إلى بيان أصل المعنى فى البابين، وإلى بيان أصل الاستعمال، وخلاف ذلك الأصل، وذلك وظيفة النحو، أو اللغة قلت: قد تقدم مثل هذا البحث مرارا وجوابه أن معرفة الاستعمال المعتبر تتعلق بعلم المعانى من جهة أن ذلك هو الملتزم، ولا تخرج عنه لعدم الموجب، وذلك هو فائدة ما ذكر وهو ظاهر، ولم يذكره لوضوحه وعلمه من غيره، وهذا القدر من علم المعانى، وأيضا جميع ما فصل فى هذا الباب كتقديم التصور على الحكم لعدم استيفائه فى فن آخر، ولما كانت الاعتبارات مفصلة فى الخبر لم يفصلها هنا، وأصل الإنشاء المحكوم عليه يحتاج إلى تفصيله ليتعين أصل المراد؛ لئلا تنتفى الفصاحة التى هى أصل البلاغة، ومثل ذلك يقال فى باب القصر، أعنى فى سبب تفصيله - تأمل والله أعلم.