يدعى فى أحدهما أنه فى ذلك المعنى مجاز وهذا التعليل كاف؛ لأن الغرض ضبط ما تقرر بتعليل مناسب، وذلك ظاهر، ثم إنا إذا نظرنا إلى التعليل المشار إليه فيما تقدم للربط بالواو، وهو أنه إنما يعدل عن الضمير إليه عند وجود الحاجة إلى مزيد الربط لم ينطبق مع هذا الكلام إلا إذا فسرت الحاجة إلى مزيد الربط بعدم مشابهة الحال المفردة وفسر عدم الحاجة بالمشابهة والتفصيل الآتى يمكن حمله على ما يساعد ذلك، وقد تقدم مبحث فى مقتضى ذلك التعليل فليراجع.

  وإنما قلنا لم ينطبق مع هذا الكلام إلى آخره؛ لأن مقتضى ما تقدم أن الواو يؤتى بها مع الحاجة إلى الربط سواء شابهت تلك الجملة المفرد أولا إذ لا تنافى الحاجة مشابهة المفرد ومقتضى هذا الكلام سقوط الواو عند المشابهة، كانت الحاجة إلى الربط أولا فلم يطابق ما تقدم هذا إلا إن رد إليه كما ذكرنا بأن تفسر الحاجة بعدم المشابهة وعدم الحاجة بالمشابهة، ولما ورد ما ظاهره يناقض ما نقرر، وهو أن الجملة المصدرة بالمضارع المثبت لا ترتبط بالواو أصلا أشار إلى الجواب عن ذلك فقال: (وأما ما جاء من) ما يوهم خلاف هذا نحو قول بعض العرب: (قمت وأصك وجهه) أى: فى حال كونى صاكا أى: ضاربا وجهه فإن ظاهره ارتباط ذلك المضارع المثبت، وهو أصك بالواو (وقوله: فلما خشيت أظافيرهم)⁣^(⁣١) أى: خشيت أن يصيبونى بأظافيرهم أى: أسلحتهم (نجوت وأرهنهم) أى: نجوت منهم بنفسى حالة كونى راهنا لهم (مالكا) وهو اسم رجل كما قيل أو اسم فرس فقوله: وأرهنهم جملة حالية مصدرة بالمضارع المثبت، وقد ربطت بحسب الظاهر بالواو وزيادة على الضمير (فقيل) هو جواب أما أى: وأما ما ورد من نحو المثالين فعنه أجوبة، فقيل فى الجواب عن ذلك أن الواو إنما دخلت فى الحقيقة على المبتدأ، ولو كانت بحسب الظاهر إنما دخلت على

(١) البيت لعبد الله بن همام السلولى في إصلاح المنطق (٢٣١، ٢٤٩)، خزانة الأدب (٩/ ٣٦)، الشعر والشعراء (٢/ ٦٥٥)، ومعاهد التنصيص (١/ ٢٨٥)، ولسان العرب (رهن)، ولهمام بن مرة فى تاج العروس (رهن)، وبلا نسبة فى الجنى الدانى ص (١٦٤) ورصف المبانى (٤٢٠)، وهمع الهوامع (١/ ٢٤٦).