برفع أقيلها، لأن إذن لم تتصدر جواب قسم مقدر. والتقدير: والله لئن وجواب الشرط محذوف، وأهملت إذن لوقوعها بين القسم وجوابه لا بين الشرط وجوابه، خلافًا لما وقع في المعنى⁣^(⁣١)، تبعًا للشارح⁣^(⁣٢)، وضمير "مثلها" عائد على المقالة التي قالها عبد العزيز بن مروان لـ"كثير". وذلك أن كثيرًا امتدح عبد العزيز بقصيدة، فأعجب بها، فقال له: تمن عليّ أعطك، فتمنى أن يكون كاتبًا له، فلم يجبه إلى ذلك وأعطاه جائزة والمعنى: إن عاد الأمير إلى تمنيتي، وأمكنني منها، لم أترك مقالتي الأولى، وأتمنى عليه أن أكون كاتبا له كما فعلت أولا. وعبد العزيز هذا هو أبو السيد عمر بن عبد العزيز بن مروان ¥. "وأما قوله": [من الرجز]

  ٨١٧ - لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا

  بنصب "أهلك" بـ"إذن" مع أنها وقعت حشوا بين اسم "إن" وخبرها. "فضرورة أو" لا ضرورة "والخبر" أي خبر "إن" "محذوف، أي: إني لا أستطيع ذلك"، أو: لا أقدر عليه، ثم استأنف بـ"إذن" فنصب، وجملة "إني" على هذا معترضة بين "إذن" وما هي جواب له. والأصل: لا تتركني؛ إذن، أهلك. وذهب الفراء إلى عدم اشتراط التصدر. والشطير؛ بشين معجمة؛ الغريب، وقال الأصمعي: البعيد، وهو مفعول ثان للتركني، لا حال. وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله:

  ٦٨٠ - .......................... ... إن صدرت ............

  فإن كان السابق عليها؛ أي على إذن؛ واوًا أو فاء، جاز النصب والرفع باعتبارين. فالرفع باعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله، بسبب ربطه بعض الكلام ببعض، والنصب باعتبار كون ما بعد العاطف جملة مستقلة والفعل فيها بعد "إذن" غير معتمد على ما قبلها.

(١) مغني اللبيب ١/ ٢١.

(٢) شرح ابن الناظم ص ٤٧٧.

٨١٧ - الرجز بلا نسبة في لسان العرب ٤/ ٤٠٨ "شطر"، وتهذيب اللغة " ١١/ ٣٠٨، وتاج العروس ١٢/ ١٧٢ "شطر"، ومقاييس اللغة ٣/ ١٨٧، ومجمل اللغة ٣/ ١٨٥، وأساس البلاغة "شطر"، والإنصاف ١/ ١٧٧، وأوضح المسالك ٤/ ١٦٦، والجنى الداني ص ٣٦٢، وخزانة الأدب ٨/ ٤٥٦، ٤٦٠، والدرر ٢/ ١٣، ورصف المباني ص ٦٦، وشرح ابن الناظم ص ٤٧٧، وشرح الأشموني ٣/ ٥٥٤، وشرح شواهد المغني ١/ ٧٠، وشرح المفصل ٧/ ١٧، ومغني اللبيب ١/ ٢٢، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٧٣، والمقرب ١/ ٢٦١، وهمع الهوامع ٢/ ٧.