الهمزة الثانية ألفًا لوجود شرطه، فلما أبدلوها ياء بعد النقل، ولم يبدلوها ألفًا قبل ذلك علم أن عنايتهم بموجب الإدغام أهم من عنايتهم بموجب الإعلال، لأنهم إذا كانوا يقدمون ما هو من متعلقات الإدغام على الإعلال، فلأن يقدموا الإدغام على الإعلال من باب أولى. وفي شرح الشافية للجاربردي⁣^(⁣١): وإنما لم يجئ الإدغام في باب "قوي" مع أن أصله: "قوو"، لأن الإعلال مقدم⁣^(⁣٢) على الإدغام. وإنما قلنا، الإعلال مقدم⁣^(⁣٢)، لأن سبب الإعلال موجب للإعلال، وسبب الإدغام مجوز⁣^(⁣٣) للإدغام، ويدل عليه امتناع التصحيح في "رضي" وجواز الفك في "حيي". انتهى.

  وفصل بعضهم فقال: إذا اجتمع موجب الإعلال والإدغام فلا يخلو إما أن يكون في العين أو في اللام، فإن كان في العين قدم موجب الإدغام، وإن كان في اللام قدم موجب الإعلال، والعلة في ذلك أن الطرف محل التغيير، فلم يغتفر فيه ذلك، كما اغتفر في العين.

  "و" الشرط "العاشر: ألا تكون" إحدى الواو والياء "عينًا لما آخره زيادة تختص بالأسماء"⁣^(⁣٤) كالألف والنون، وألف التأنيث، وإليه أشار الناظم بقوله:

  ٩٧٤ - وعين ما آخره قد زيد ما ... يخص الاسم واجب أن يسلما

  "فلذلك صحتا"، أي الواو والياء، "في نحو: الجولان" مصدر "جال يجول بالشيء" إذا طاف به"، "والهيمان" مصدر "هام على وجهه يهيم" إذا ذهب من العشق ونحوه "والصورى"، بفتح الصاد المهملة، والواو والراء المهملة، اسم واد، قاله الصغاني. وقال المرادي⁣^(⁣٥): اسم ماء وخلا منه الصحاح والقاموس. "والحيدى"، بفتح الحاء المهملة والياء المثناة التحتانية والدال المهملة: المائل, وحمار حيدى أي يعدل عن ظله لنشاطه، لأن الاسم بزيادة الألف والنون, وألف التأنيث يبعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال. وهو الفعل.

  "وشذ الإعلال في: ماهان, ودران"، والأصل: "موهن، ودوران"، هذا قوله سيبويه⁣^(⁣٦)، والمازني⁣^(⁣٧)، وزعم المبرد⁣^(⁣٨) أن القياس في ما كان مختومًا بألف ونون

(١) شرح الكافية الشافية ٢/ ٤٣٢.

(٢) في "ب": "تقدم".

(٣) في "ب": "يجوز".

(٤) في "ب": "تخص الأسماء".

(٥) شرح المرادي ٦/ ٥٤.

(٦) الكتاب ٤/ ٣٦٣.

(٧) التصريف ٢/ ٩.

(٨) المقتضب ١/ ٢٦٠.