الخارجى قد حضرت بتلك الأمور فإحضارها باللفظ يكون ثانيا؛ لأنها لم تحضر أولا بلفظ معين ثم أحضرت ثانيا، ولا يرد أيضا نحو جاءنى رجل، وأكرمت الرجل؛ لأن الأول لم يعينه كما فى جاء زيد وهو يضحك مثلا (باسم مختص به) أى: مختص بالمسند إليه والمراد بالمسند إليه الذى هو معاد الضمائر فى هذا الكلام المعنى لا اللفظ كما يظهر بأدنى التفات، والمراد بتخصيصه به أن لا يطلق باعتبار ذلك الوضع على غيره فلا ترد الأعلام المشتركة بأن يقال إنها أعلام، ولا تعين؛ لأنا نقول تعين شخص مدلولها باعتبار كل وضع مخصوص، وخرج بهذا الإحضار سائر المعارف كالضمير للتكلم أو الخطاب واسم الإشارة والموصول والمعرف باللام والإضافة العهدية الخارجية؛ لأنها كلها غير معينة فى أصل الوضع؛ بل بالاستعمال، وإنما ذكر القيود المذكورة، ولو كان يغنى عنها فى إخراج غير العلم قوله باسم مختص به؛ لأن المراد تحقيق قيود كنه العلمية تفصيلا؛ لأن ذلك أوضح وأبين لما يراعى فى العلمية عند قصد استيفاء غرض إيرادها فى مقامها، فإن الشيء المبين بالمطابقة، والتفصيل أظهر من المبين إجمالا كما فى التعريف، فإن المطابقة فيه أبين من التضمن لا يقال حاصل ما ذكر فى الضمير والعلم أنه يؤتى بهما عند قصد الدلالة على معناهما، وهذا أمر تكفل به النحو واللغة، فإن كل لفظ إنما يؤتى للدلالة على معناه؛ لأنا نقول المراد مراعاة الاستعمال لهذا المعنى بحيث لا يعدل عنه إلى غيره إما لغرض ينشأ عنه مناسب للمقام كما فى العلمية، فإن مقام التوحيد يناسبه مقتضاها أو لأنه لا مقتضى للعدول فامتنع ذلك العدول؛ لأنه لا يناسب المقام إلا ذلك المدلول لذاته كما فى الضمير، وهذا أمر بيانى؛ لأنه التزام ما يناسب ولو كان ذاتيا، وقد تقدم نحو هذا وما ذكرنا من الاحتراز، والإخراج بقيد الابتداء هو المختار، وذلك أنه لو حملناه كما قيل على إخراج الاحضار بشرط لزم كون معنى الابتداء أن الإحضار ذاتى، فإن كان معناه حينئذ لذاته أى: بلا توقف على شيء أصلا خرج نفس العلم لتوقفه على العلم بالوضع، وإن كان معناه بلا توقف إلا على الوضع خرجت المعارف لتوقفها بعد العلم بالوضع على أمور أخرى، كتقدم الذكر فى ضمير الغيبة، والمعهود فى