على مطلق الجمع بين المسند إليهما فى الحكم الذى يفيده العطف بالواو، فإذا أريد المعنى الزائد عطف بحرف آخر، وإلى أن العطف قد يفيده تفصيل المسند الذى هو الحكم إذا كان بغير الواو التى هى للجمع المطلق أشار بقوله: (أو لتفصيل المسند) وذلك أن مفاد العطف قد يكون هو مجرد الاجتماع فى ذات واحدة كقام زيد وقعد فقد أفاد العطف فيه اجتماع القيام والقعود فى ذات زيد من غير تعرض لأزيد من ذلك، أو فى وصف واحد كذلك كقام زيد وعمرو فإن فيه اجتماع ذات زيد وذات عمرو فى وصف واحد هو القيام، أو فى الوجود كذلك كقام زيد وقعد عمرو فإن فيه اجتماع قيام زيد وقعود عمرو فى الوجود وذلك فى عطف الجمل، وقد يكون مع إفادة خصوصية أخرى من بيان أن ذلك الاجتماع كان باصطحاب أو بأن أحد المجتمعين كان قبل الآخر أو بعده بمهلة أو بدونها كما تقدم، وإفادة هذه الخصوصيات فى الجملة إما بتطويل أو باختصار والمفادة بالتطويل لا يجب أن تحصل بالعطف بل قد تكون بزيادة ما يدل عليها، والمفادة بالاختصار هى المفادة بالعطف، وإلى هذا أشار بقوله: (كذلك) أى كما تقدم فى تفصيل المسند إليه من كون ذلك بالاختصار، واحترز بذلك عن نحو: جاء زيد وعمرو قبله أو بعده بسنة أو بشهر أو بإثره، فقد أفاد هذا الكلام أن اتصاف أحد المسند إليهما بالحكم إنما هو قبل الآخر أو بعده بمهلة أو بدونها، وهذا معنى التفصيل لكن تلك الإفادة بزيادة القبلية والبعدية بسنة أو شهر والإثرية وهو تطويل، فإذا أريد إفادة تلك بالاختصار أتى بحرف العطف الدال على ذلك (نحو: جاءنى زيد فعمرو)، فإن العطف بالفاء يفيد أن تعلق الحكم بالثانى بعد الأول بلا مهلة وهو تفصيل، (أو): جاءنى زيد (ثم عمرو)، فإن العطف بثم يفيد البعدية مع المهلة (أو) نحو: (جاءنى القوم حتى خالد) إذا كان خالد أعلى القوم أو أدناهم فإن العطف بحتى يفيد أن معطوفها غاية لما قبلها فى الرفعة كمات الناس حتى الأنبياء، أو فى الدناءة كغلبك الناس حتى النساء، وقد تبين التفصيل بالترتيب الكائن فى العطف بثم، وأما الكائن فى العطف بحتى فهو وهمى تقديرى بمعنى: أن المعطوف فيها لا بد وأن يكون بعضا مما قبله ولا بد مع ذلك أن يكون ما قبله بحيث إذا التفت إليه الوهم يجد فيه من