الأجزاء ما فيه ترتيب بسبب التفاوت بالضعف والقوة إلى أن ينته إلى أقواها أو أدناها وهو المعطوف، ففى العطف بها ترتيب وهمى بحسب استحقاق الاتصاف باعتبار القوة أو الضعف لا بحسب ما فى نفس الأمر، فيجوز الاصطحاب فى الحكم فيه كقولك: جاءنى الآن بنو عمى حتى خالد، ويجوز كون المعطوف قبليا كقولك: مات كل أب لى حتى آدم أو أثنائيا كقولك: مات الناس حتى الأنبياء أو تأخريا نحو قولك: مات كل أب لى حتى أبى عمرو، وإن تأخر موته عن الجميع، وههنا نكتة وهو أن التفصيل فى الحكم لا يخلو عن تفصيل المسند إليه إذ متى بينا تعلق الحكم على الوجه المخصوص فقد بينا كل مسند إليه بلفظ يفصله فكان الأحق على هذا أن يقول المصنف: أو لتفصيل المسند إليه والمصنف إنما لم يقل ذلك لأن الخصوصية متى وجدت فى الكلام انصرف النفى والإثبات لها غالبا ههنا لما وجدت الخصوصية التى هى كون حكم هذا قبل هذا أو بعده بمهلة أو لا، كان الغرض تلك الخصوصية بعينها، ولا تعتبر فى الغالب حتى يكون مطلق الاتصاف بالحكم معلوما إنما الكلام مثلا والنزاع فى أن الحكم على وجه كذا أو على وجه كذا، ولو تسلط النفى لم يتسلط إلا عليها فإذا قال القائل: ما جاء زيد فعمرو فالنفى خصوص كون مجيء عمرو عقب مجيء زيد لا حصوله فى الجملة فلهذا لم يقل: أو لتفصيلهما نعم إذا قصدا معا على وجه الندور أتى بالعطف المذكور لتفصيلهما فتأمله والله أعلم.

  (أورد السامع إلى الصواب) أى يكون العطف على المسند إليه لرد السامع عن الخطأ الواقع فى اعتقاده إلى الصواب، والمراد بالاعتقاد هنا الظن فما فوقه ولا عبرة بالوهم فى الرد بالعطف، وكذا الشك على ظاهر عبارة المصنف؛ لأنه لا خطأ معه حتى يرد إلى الصواب فقصر التعيين على هذا الظاهر لا يجرى فى العطف وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك، وإنما يجرى فيه قصر أفراد أو قصر قلب (نحو: جاءنى زيد لا عمرو) ردا على من زعم أن عمرا جاءك دون زيد فترده إلى الصواب ببيان أن الأمر بالعكس، ويسمى هذا قصر قلب على ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى، أو ردا على من زعم أنهما جاآك معا فترده إلى الصواب ببيان انفراد زيد بالمجيء دون عمرو، ويسمى هذا