يجعل يزيد مفعولا وضارع فاعل يبكى، أجاب عنه بأن ما عدل إليه له فضل عما عدل عنه، فقال (وفضله) أى: وفضل هذا التركيب الذى فيه بناء يبكى للمجهول، وهو يزيد، ثم ذكر الفاعل وهو ضارع.

  (على خلافه) الممكن وهو أن يجعل يبكى مبنيا للفاعل، وهو ضارع، وينصب يزيد على إنه مفعول مع أن هذا الخلاف هو الأصل.

  (بتكرر الإسناد) أى: فضل التكرير الأول على الثانى حاصل بتكرر الإسناد؛ لأن الفعل أسند أولا.

  (إجمالا) أى: إسناد إجمال (و) أسند ثانيا (تفصيلا) أى: إسناد تفصيل، أما الإسناد التفصيلى فظاهر؛ لأنه ذكر الفاعل المستحق للفعل بالتنصيص، وهو ضارع، وذلك معنى التفصيل، وأما الإسناد الجملى فلأن إسناد الفعل للمفعول مشعر بأن له فاعلا يستحق الإسناد إليه، ولم يسم ذلك الفاعل أولا، وهذا معنى الإسناد الجملى، وهو ولو لم يقع بالفعل لكن لما أشعر به الكلام صار كالواقع، فإذا تحقق أن فى ذلك التركيب إسنادين فلا شك أن التركيب المشتمل على إسنادين أوكد وأقوى مما ليس فيه إلا إسناد واحد، وإذا تحقق أن فيه الإجمال ثم التفصيل فلا شك أن الإجمال ثم التفصيل أوقع فى النفس؛ لأن فى الإجمال تشويقا، والغرض من الكلام تمكن معناه، ليقع العمل على مقتضاه.

  (و) فضله أيضا على غيره حاصل (بوقوع نحو يزيد) الذى هو نائب الفاعل (غير فضلة) لكونه ركنا أسند إليه الفعل المبنى للمجهول، وليس مفعولا كما فى التركيب الآخر.

  (و) فضله حاصل أيضا (بكون معرفة الفاعل) فيه (كحصول نعمة غير مرتقبة) فهو كرزق من حيث لا يحتسب، والرزق من حيث لا يحتسب أيسر، وأغرب، وإنما كانت معرفة الفاعل كذلك (لأن أول الكلام غير مطمع فى ذكره) أى: فى ذكر الفاعل وإنما كان غير مطمع؛ لأن الكلام قد تم حيث أسند الفعل للنائب، فلا يطلب له فاعل يتم به الكلام، بخلاف ما إذا أسند الفعل للفاعل فهو مقتض للفاعل فينتظر إذ لا بد