حينئذ في الاتساع بعد نفى الفصل بينها يعتبر عرفا. (على أخصر وجه) أى: يكون المسند فعلا للتقييد بأحد الأزمنة على أخصر وجه، وذلك لأن الفعل يدل على أحد تلك الأزمنة الثلاثة بصيغته من غير حاجة إلى قرينة تعين أحدها، بخلاف الاسم فإنها إنما يعين أحدها بقرينة فإذا قلت: زيد قائم، لم يعين أحدها إلا بقولك: الآن أو أمس، أو غدا، والتعيين فى الفعل بالنسبة إلى المضى وما يقابله ظاهر، وأما تعيين الحال عن الاستقبال فى المضارع فمحل نظر، وكذا التعيين مطلقا فى الاسم مع تصريحهم بأن أصله الدلالة على الحال، وعليه إنما يحتاج إلى القرينة فيه بالنسبة إلى المضى، أو الاستقبال فقط، كما يحتاج إليها فى المضارع بالنسبة لأحد مدلوليه من حال أو استقبال، وقد يجاب فى الاسم بأن دلالته إنما هى على الحدث الحالى بالأصالة على الزمان الحالى، فلا يدل على الزمان إلا باللزوم لا بالصراحة إلا بالقرينة، بخلاف الفعل بالنسبة إلى المضى وغيره، ولا يخفى ضعف الجواب إذ تعقل الحدث الحالى بلا زمان الحال كالمحال - فتأمله.

  (مع إفادة التجدد) أى يكون المسند فعلا للتقييد المذكور مع زيادة إفادة تجدد الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام لذلك، وهذا التجدد المفاد للفعل إنما أفاده لدلالته على الزمان الذى هو كم أى: عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات بحيث لا تجتمع أجزاؤه فى الوجود، فالحدث المقارن لذلك الزمان فى دلالة الفعل يناسب أن يعتبر فيه التجدد كمقارنة لكن التجدد المعتبر في الحدث تجدد مطلق وقوعه لا التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا وهو الآتى فى المثال، فإنه إنما يدل عليه الفعل بقرينة السياق وعلى هذا فلقائل أن يقول: فما المانع من اعتبار ذلك فى الاسم بالقرينة أيضا اللهم إلا أن يجاب بأن أكثر إفادة هذا التجدد، ولو بالقرينة فى الفعل لمناسبة مقارنة الزمان، الذى تحقق فيه ذلك المعنى، فصح تخصيصه بالفعل وذلك (كقوله)⁣^(⁣١) أى: طريف بن تميم (أو كلما) أى أحضروا وكلما (وردت) أى جاءت

(١) البيت من الكامل وهو لطريف بن تميم العنبرى في الأصمعيات ص: ١٢٧، ولسان العرب (ضرب) و (عرف)، وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص: ٥٦١.