رأى السكاكى:

  (٢٥٣) ووافقه السّكاكىّ على ذلك؛ إلا أنه قال: «التقديم يفيد الاختصاص إن:

  ١ - جاز تقدير كونه⁣^(⁣١) فى الأصل مؤخّرا على أنه فاعل معنى فقط؛ نحو: (أنا قمت).

  ٢ - وقدّر⁣^(⁣٢).

  وإلّا فلا يفيد إلا تقوّى الحكم، سواء جاز كما مر ولم يقدّر، أو لم يجز؛ نحو: «زيد قام».

  واستثنى المنكّر، بجعله من باب: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁣^(⁣٣) أى: على القول بالإبدال من الضمير؛ لئلا ينتفى التخصيص إذ لا سبب له سواه؛ بخلاف المعرّف.

  (٢٥٦) ثم قال: «وشرطه ألّا يمنع من التخصيص مانع؛ كقولنا: «رجل جاءني» على ما مرّ، دون قولهم: «شرّ أهرّ ذا ناب»:

  أمّا على التقدير الأول⁣^(⁣٤): فلامتناع أن يراد: المهرّ شرّ لا خير.

  وأمّا على الثاني⁣^(⁣٥): فلنبوّه عن مظانّ استعماله.

  وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه، حيث تأوّلوه ب: (ما أهّر ذا ناب إلا شرّ) -: فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره:

  (٢٥٨) وفيه نظر:

  ١ - إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم، ما بقيا على حالهما؛ فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكّم.

(١) أى المسند إليه.

(٢) السعد: التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه (أى المسند إليه) فى الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط (لا لفظا) نحو أنا قمت (فإنه يجوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا فاعلا معنى تأكيدا لفظا) وقدر (عطف على جاز يعنى أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين أحدهما جواز التقدير، والآخر أن يعتبر ذلك، أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤخرا).

(٣) الأنبياء: ٣.

(٤) يعنى تخصيص الجنس.

(٥) يعنى تخصيص الواحد.