٢ - ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لو لا تقدير التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره.

  ٣ - ثم لا نسلّم امتناع أن يراد: «المهرّ شرّ لا خير».

  (٢٦٢) ثم قال: «ويقرب» من (هو قام): (زيد قائم) فى التقوّى؛ لتضمّنه الضمير، وشبّهه⁣^(⁣١) بالخالى عنه⁣^(⁣٢): من جهة عدم تغيّره فى التكلّم والخطاب والغيبة؛ ولهذا لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملتها فى البناء.

  (٢٦٤) وممّا يرى تقديمه كاللازم: لفظ «مثل» و «غير» فى نحو: (مثلك لا يبخل)، و:

  (غيرك لا يجود) بمعنى: أنت لا تبخل، و (أنت تجود) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب⁣^(⁣٣)، لكونه أعون على المراد⁣^(⁣٤) بهما.

  (٢٦٥) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه دالّ على العموم؛ نحو: (كلّ إنسان لم يقم)؛ بخلاف ما لو أخّر؛ نحو: (لم يقم كلّ إنسان)؛ فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد، لا عن كلّ فرد؛ وذلك لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول فى قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمة نفى الحكم عن الجملة دون كلّ فرد، والسالبة المهملة فى قوة السالبة الكليّة المقتضية للنفى عن كلّ فرد؛ لورود موضوعها فى سياق النفى:

  (٢٦٩) وفيه نظر:

  ١ - لأنّ النفى عن الجملة فى الصورة الأولى⁣^(⁣٥)، وعن كلّ فرد فى الثانية⁣^(⁣٦): إنما أفاده الإسناد إلى

(١) أى السكاكى.

(٢) أى عن الضمير.

(٣) لغير المخاطب هكذا فى بعض النسخ، وفى البعض الآخر بغير المخاطب بالباء، والمراد أنه لا يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية.

(٤) أى بهذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التى هى أبلغ من التصريح والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك.

(٥) وهى كل إنسان لم يقم.

(٦) وهى لم يقم كل إنسان.