ترك تخصيص المسند

  (وأما تركه) أى: وأما ترك تخصيص المسند بالإضافة والوصف (فظاهر مما سبق) فى بيان السبب فى ترك تقيد المسند بالحال أو المفعول أو نحو ذلك، وهو أن ذلك السبب هو وجود مانع من تربية الفائدة، كعدم العلم بما يتخصص به من وصف وإضافة، وكقصد الإخفاء على السامعين ونحو ذلك، فتقول - مثلا -: هذا غلام، عند ظهور أمارة كون المشار إليه غلاما من غير أن تقول غلام فلان، أو غلام لبنى فلان، لعدم العلم بمن ينسب إليه أو للإخفاء على السامعين لئلا يهان بتلك النسبة أو يكرم - مثلا.

تعريف المسند

  (وأما تعريفه) أى: وأما الإتيان بالمسند معرفا بطريق من طرق التعريف (ف) يكون (لإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف) من علمية وإضمار وموصولية، وغير ذلك - مما تقدم. (بآخر) متعلق بقوله حكما أى: لإفادة الحكم على أمر معلوم بأمر آخر (مثله) أى: مثل الأمر المحكوم عليه فى مجرد كونه معرفة، سواء اتحد طريق التعريف فيهما، نحو الراكب هو المنطلق، أو اختلف، نحو القائم هو زيد، وأشعر قوله حكما على أمر معلوم أن تعريف المسند إنما يكون عند تعريف المسند إليه، وإلا فلو صح الحكم به معرفا على منكر لكان الصواب؛ ليشمل الأمرين أن يقول حكم بأمر معلوم على آخر، وهذا الذى أشعر به اللفظ يجب أن يكون مرادا له؛ لأنه هو المطابق لما فى الخارج، إذ ليس فى كلامهم مسند إليه نكرة، ومسند معرفة فى الجملة الخبرية التى كلامنا فيها، وإن كان فى الإنشائية كما فى قولنا: من زيد، ومن القائم؟ وأما نحو قوله.

  ولا يك موقف منك⁣^(⁣١) الوداعا.

(١) عجز بيت للقطامي في ديوانه ص ٣١، وخزانة الأدب ٢/ ٣٦٧، والدرر ٣/ ٥٧، ولسان العرب (ضبع)، (ودع) وبلا نسبة في خزانة الأدب ٩/ ٢٨٥، ٢٨٦، والدرر ٢/ ٧٣، وصدره: قفى قبل التفرق يا ضباعا.