والآخر: إنه فهم من كلام النحويين ما لا يدل عليه؛ لأن قولنا يجب تجريد صدر الجملة الحالية من علامة الاستقبال لا يدل قطعا على قوله يجب تجريد العامل في الحال من علامة الاستقبال، ولو تأمل أدنى تأمل فيما مثلوا به لهذا المقام لوجد الذي جرد صدره هو الجملة الحالية لا العامل في الحال كما هو مدلول كلامهم الممثل فيعلم المراد فسبحان من لا يضل ولا ينسى.

  (ول) أجل (اختصاص التصديق بها) أى: بهل ومعنى كون التصديق مختصا بها أنها لا تتعدى التصديق إلى التصور؛ لأن التصديق لا يتعداها إلى الهمزة فالباء في قوله بها داخلة على المقصور لا على المقصور عليه فهى هنا بمنزلتها في قولنا: نخص ربنا بالعبادة بمعنى أن عبادتنا مقصورة عليه تعالى لا أنه لا يكون له غيرها (و) لأجل (تخصيصها) أى: تصييرها الفعل (المضارع) مخصوصا (بالاستقبال) كما تقدم (كان لها) يتعلق به العلتان السابقتان يعني أن اختصاص هل بالتصديق، وتخصيصها المضارع بالاستقبال أوجب لها كل منهما أن يكون لها (مزيد) أى زيادة (اختصاص ب) موالاة (ما) أى لفظ (كونه) أى من وصف ذلك اللفظ الذي لها مزيد اختصاص بموالاته أى كونه (زمانيا) أى دالا على الزمان (أظهر) من غيره في دلالة ذلك الغير على الزمان.

  فكونه مبتدأ وأظهر خبره على أنه مبتدأ وزمانيا خبر له أيضا على أنه طالب لخبر منصوب ككان (كالفعل) فإن كونه زمانيا أظهر من كون الاسم زمانيا، ولو كان مصدرا أو مشتقا؛ لأن دلالة الفعل على الزمان بالتضمن إذ هو جزء مدلوله ودلالة الاسم عليه في بعض الأحيان بالالتزام، والأولى أقوى من الثانية فدلالة الفعل على الزمان أظهر، والتمثيل مستقص لما تكون زمانيته أظهر. إذ ليس عندنا ما تكون زمانيته أظهر غير الفعل، وأما اسم الفعل ففيه من الخلاف في دلالته بالتضمن على الزمان ما علم فإدخاله فيما زمانيته أظهر تعسف على أنهم لم يذكروه فيما لهل أولوية به والتمثيل بما يستقصى أفراد الحقيقة صحيح؛ لأنها من حيث هى أعم من الفرد ولو انحصرت فيه، ويحتمل أن يكون اسم الفاعل داخلا فيكون التمثيل جاريا على الكثير، ثم إنه قد علل المصنف كونها لها مزيد الاختصاص بالفعل، إذ هو الذي زمانيته أظهر بعلتين كما تقدم