استعمال الأمر للتسخير
  للصرفة، فيكون الامتناع لعدم القدرة على تناول الموصوف، ولكن على هذا الأخير لا يكون هذا بخلاف ما تقدم فى صحة العموم فى الضمير، لصحته فيما تقدم بهذا الاعتبار - أيضا - كما أشرنا إليه آنفا، والمحكم فى الفرق بين هذا، وما تقدم، والذوق والاستعمال.
استعمال الأمر للتسخير
  (و) ك (التسخير) أى: التبديل من حالة إلى أخرى فيها مهانة ومذلة وذلك (نحو) قوله تعالى {كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ}(١) أى: صاغرين مطرودين عن ساحة القرب والعز، ووصف القردة به لتأكيد ما تضمنه معناه، والفرق بينه وبين التكوين أى: التسخير، تبديل من حالة إلى أخرى أخس منها، والتكوين إنشاء من عدم لوجود، ويوجد استعمال الأمر فيه كقوله تعالى {كُنْ فَيَكُونُ}(٢) والتعبير عن الإيجاد بكن إيماء إلى أنه يكون فى أسرع لحظة، وأنه طائع لما يراد، فكأنه إذا أمر ائتمر، ويحتمل أن يكون التكوين أعم بأن يراد به مطلق التبديل إلى حالة لم تكن، ويراد بالتسخير ما تقدم.
استعماله للإهانة
  (و) ك (الإهانة) وهى إظهار ما فيه تصغير المهان، وقلة المبالاة به (نحو) قوله تعالى: {كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً}(٣) وكذا قوله تعالى {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ}(٤) وإنما قلنا: إن الأول للتسخير، والثانى: للإهانة، لظهور أن ليس المراد أمرهم بكونهم قردة أو حجارة، إذ ليس ذلك مما يكلف به، وكذا ليس المراد فى ذق الأمر بالذوق للعذاب؛ لأن الكافر حال الخطاب بالصيغة فى غصص الذوق ومحنه، والفرق بين التسخير، والإهانة اللذين دلت على إرادتهما القرائن فى الأمرين، أن التسخير يحصل فيه الفعل حال إيجاد الصيغة، فإن كونهم قردة أى: مسخهم وتبديلهم بحال القردة، واقع
(١) البقرة: ٦٥.
(٢) البقرة: ١١٧.
(٣) الإسراء: ٥٠.
(٤) الدخان: ٤٩.