تعريف الفصل والوصل

  (الوصل) فى الاصطلاح: (عطف بعض) جنس (الجمل على بعض) وإنما قدرنا «جنس»؛ ليشمل بالصراحة العطف الواقع بين جملتين فقط وبين جمل (والفصل تركه): أى: ترك عطف بعض الجمل على بعض، وهذا يفهم منه عرفا وجود ما يمكن أن يعطف ويعطف عليه فترك فيه العطف، فلا يرد أن يقال: «يصدق الترك فى جملة واحدة» ثم قد تقدم أن الترك مشعر بالقصد، وهو المناسب للأمور البلاغية؛ لأنها لا تحصل إلا بالقصد، فجعله فيما تقدم كمقابل الملكة لملابسة العدم فى الجملة، وظاهر تعريفهما أنهما أعنى: الفصل والوصل لا يجريان فى المفردات، واتحاد شرط العطف وعدمه فى المفردات والجمل يقتضى تساويهما فى جريان الفصل والوصل، وقد صرح بذلك خلاف ظاهر عبارة المصنف، ثم أشار إلى تفصيل فى موقعهما فقال:

أحوال الوصل والفصل للاشتراك في الحكم

  (فإذا أتت) أى: جاءت (جملة بعد) جملة (أخرى فالأولى) يعنى: السابقة عن الآتية ليشمل كثرة الجمل، فإن كلا منهما سابقة عما بعدها، ولو لم تكن أولى لا تخلو تلك الأولى (إمّا أن يكون لها محل من الإعراب) بأن تكون فى محل رفع كالخبرية، أو نصب كالمفعولية، أو جر كالمضاف إليها (أولا) يكون لها محل من الإعراب بأن تكون فى غير ما ذكر كالاستئنافية (وعلى) التقدير (الأول) وهو أن يكون للأولى محل من الإعراب (إن قصد) على ذلك التقدير (تشريك الثانية لها) أى: جعل الثانية مشاركة للأولى (فى حكمه) أى: فى حكم الإعراب الذى هو الرفع، والنصب، والخفض، والجزم، والمراد بالحكم هنا: الحال الموجب للإعراب، مثل كونها خبر مبتدأ فإنه يوجب الرفع، أو كونها حالا فإنه يوجب النصب، أو كونها صفة فإنه يوجب الإعراب الذى فى المتبوع، أو نحو ذلك ككونها مضافا إليها فإنه يوجب الخفض (عطفت) جواب إن أى: إن قصد تشريك الثانية لها فى الحكم عطفت تلك الثانية عليها، أى: على الأولى؛ لأن العطف يدل على التشريك حيث يكون بالحرف المشرك (كما فى المفرد) فإنه متى قصد جعله مشاركا لمفرد آخر قبله فى حكمه بأن يقصد أن يكون فاعلا كالذى قبله، أو