المراد أن ذلك هو الأصل والغالب (ولهذا) أى: ولأجل أن شرط قبول العطف بالواو فى الجملة التى لها محل من الإعراب وفى المفرد أن يوجد الجامع (عيب على أبى تمام قوله) أى: نسب العيب إلى أبي تمام فى قوله من قصيدة⁣^(⁣١):

  زعمت هواك عفا الغداة كما عفا ... عنها طلال باللوى ورسوم

  (لا والذى هو عالم أن النوى ... صبر وأن أبا الحسين كريم)

  ما زلت عن سنن الوداد ولا غدت ... نفسى على إلف سواك تحوم

  وقوله: «لا» نفى لما ادعته حبيبته من اندراس وده؛ بدليل قوله «زعمت هواك إلخ» وقوله: «ما زلت» جواب القسم. والغداة: ظرف لعفا، والطلال فى الأصل: جمع طل وهو المطر غير الوابل والمراد به هنا مكان نزوله؛ لأنه تندرس فيه معالمه وهو فاعل عفا، ورسوم معطوف عليه فجمع أبى تمام بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى فى العطف غير مقبول؛ إذ لا جامع بينهما سواء جعل ذلك من عطف المفرد وهو الظاهر؛ لأن أن تؤول مع مدخولها بالمفرد، أو جعل من عطف الجمل بناء على أن أن مع مدخولها ولو كانت فى تأويل المفرد سادة مسد مفعولى علم، والمفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، وعلى هذا يكون فى تأويل عطف الجملة على أخرى باعتبار الأصل، وإنما عيب سواء كان من عطف المفرد أو الجملة؛ لأن الشرط فى حسنهما معا وجود الجامع، ومن انتصر لأبى تمام يقول الجامع خيالى لتقارنهما فى خيال أبى تمام أو وهمى وهو ما بينهما من شبه التضاد؛ لأن مرارة النوى كالضد لحلاوة الكرم، وقيل غير ذلك. ولا يخفى ما فى ذلك من التعسف البارد.

الفصل لعدم الاشتراك في الحكم

  (وإلا) يكن ما تقدم بأن لم يقصد تشريك الجملة الثانية للأولى يعنى السابقة مع اللاحقة كما تقدم (فصلت) تلك الثانية (عنها) أى: عن الأولى؛ لأن عطف الشيء

(١) الأبيات من ديوان أبي تمام (٢٨١، ٢٨٢) وموطن الشاهد في دلائل الإعجاز (١٧٣)، ومعاهد التنصيص، وأبو الحسن محمد بن الهيثم ممدوح الشاعر، والبيت كله جواب القسم في بيت الشاهد، وانظر نهاية الإيجاز (٣٢٣)، وعقود الجمان (١٧٣).