هو أخص كالضدية بينهما، ويأتى تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وذلك (نحو) قولك فى الجهة الجامعة للجملتين اللتين لهما محل من الإعراب (زيد يكتب ويشعر) فالكتابة والشعر بينهما جهة جامعة لا تخفى هى كون كل منهما صناعة بيانية أوجبت تقارنهما فى القوة المفكرة عند أربابها (أو) زيد (يعطى ويمنع) فالعطاء والمنع بينهما جهة جامعة لهما فى القوة المفكرة أيضا هى ما بينهما من التضاد الموجب للتلازم العادى بينهما كاللازم والملزوم؛ لأن الضد أقرب حضورا بالبال عند حضور مقابله، ونحو قولك فى الجهة الجامعة للمفردين: جاء زيد وابنه، وتكلم عمرو وأبوه بخلاف ما لو قيل فى الجملتين: زيد يكتب ويعطى، أو يشعر ويمنع، وفى المفردين: جاءنى زيد وحمار، أو زيد وعمرو، وحيث لا صداقة بينهما ولا عداوة فلا يقبل؛ لأنه كالجمع بين الضب والنون، وظاهر قوله ونحوه كما قررناه أن هذا يشترط فى العطف بالفاء، وثم وحتى مثلا، وليس كذلك؛ فإن هذه الأحرف لها معان زائدة على مطلق الجمع من الترتيب الحسى أو العقلى بمهلة فى الحسى، أو بدونها، فإن تحققت تلك المعانى حسن، وصح العطف بها بلا شرط آخر، وإلا بطل العطف، فلهذا قيل: إن زيادة «ونحوه» حشو مفسد لاقتضائه الشرط فى غير الواو، وليس كذلك، ويحتمل - على بعد - أن يعطف على «مقبولا» فيكون التقدير وشرط كونه مقبولا، وكونه نحو المقبول وجود الجامع، ومعنى كونه نحو المقبول على هذا: أن لا يبلغ النهاية بأن يكون مستحسنا كذا قيل، وفيه نظر؛ لأن المقبول يشمل المستحسن، والكامل، ولعله لهذا قيل: على بعد كما ذكرنا.

  ويحتمل أن يعطف على الضمير فى «كونه»، فيكون التقدير: وشرط كون نحوه مقبولا. ويكون الضمير فى نحوه عائدا على العطف بين الجملتين، ونحو ذلك العطف هو العطف فى المفردين فيكون إشارة إلى ما أدخلناه فى كلامه الذى هو العطف فى المفردات، ويحتمل أن يريد بنحو الواو ما يستعمل مرادفا لها كأو والفاء فى بعض الصور، وعلى هذا لا يكون حشوا مضرّا وإنما شبه المصنف عطف الجملة على التى لها محل من الإعراب بالمفرد؛ لأن الجملة التى لها محل من الإعراب فى موضع المفرد كذا قيل. ورد بالجملة المخبر بها عن ضمير الشأن فإنها ليست فى محل مفرد، وأجيب بأن