يصح الاستشهاد به؛ لأنه يشترط الجامع فيها، والجامع الوهمى موجود فيها، ويصح أن يكون الجامع بين الشمس والقمر خياليا.

جامع التضاد

  (أو) يكون بين ما يتصور فى الجملتين (تضاد)، وهو التقابل بين أمرين وجوديين خرج به العدميات والقدم والحدوث والوجود، والعدم ونفيه ويزاد هنا على محل واحد للاحتراز عما يقول المعتزلة من جواز التضاد مع قيام المتماثلين بغير المحل الواحد، كما قالوا فى الإرادة والكراهة، وفساد ذلك معلوم فى محله، ويزيد من أدخل الإضافيات فى معنى الوجود وسماها أضدادا من جهة واحدة، ليخرج القرب والبعد فى محل واحد باعتبار شيئين، ومن لم يسمها زاد من غير أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر فيخرج القرب والبعد فى شيء واحد باعتبار شيء واحد، والحمل قد يراد به ما يقوم به الشيء فى الجملة، فتدخل المادة وهى الهيولى باعتبار عروض الصورة لها وقيامها بها، فعلى هذا تدخل فى التضاد الأنواع المتنافية من الجواهر ومن أراد إخراجها جعل مكان المحل الموضوع، وهو مخصوص بالجوهر ذى الصورة، فلا يتقابل عليه إلا الأعراض فتخرج الأنواع وتبقى المعانى وذلك (كالبياض والسواد) فإنهما يتقابلان على الجرم وهذا مثال للضدين المحسوسين (و) ك (الإيمان والكفر) وهذا مثال للمعقولين، إلا أن التمثيل بهما إنما هو بناء على أن الكفر وجودى، فالإيمان تصديق النبى ﷺ بكل ما علم مجيئه به بالضرورة، كالوحدانية والبعث والرسالة. والكفر على هذا جحد شيء من ذلك وأما إن فسر الكفر بعدم التصديق بشيء من ذلك فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة، كما لا يخفى ومعنى التصديق إذعان النفس وقبولها لذلك مع النطق باللسان، فهو على هذا من الانفعال وهو كذلك عند المحققين من المناطقة. فالتكليف به تكليف بأسبابه بينهما، ويرد على الأول وهو كونه وجوديا ثبوت الواسطة، فمن لم يذعن ولم يجحد فليس بمؤمن ولا كافر كالشاك والجاهل، ويجاب بأن من لم تبلغه الدعوة فليس كلامنا فيه، ومن بلغته بأن دعى للاعتقاد فإن جحد فلا إشكال وإن شك فهو جاحد للجزم أى لوجوبه إذ كأنه يقول لا أجزم أى