ثم إن العطف بين الجملتين لا يقتضى تماثلهما فى الاسمية والفعلية كما يقتضى تماثلهما فى الخبرية والإنشائية بل تماثلهما فى ذلك المستحسن فقط، فينبغى ارتكابه إلا لمانع وإلى هذا أشار بقوله:

محسنات الوصل

  (ومن) جملة (محسنات الوصل) أى: العطف بين الجملتين (تناسب الجملتين) بأن تكونا متماثلتين (فى الاسمية) أى: فى كون كل منهما اسمية (و) فى (الفعلية) بأن تكون كل منهما فعلية (و) بعد كونهما فعليتين فينبغى كون تينك (الفعليتين) متناسبتين (فى المضى) بأن يكون فعل كل منهما ماضيا (و) فى (المضارعة) بكونه فيهما مضارعا، وإنما قلنا من جملة إيماء إلى أن ثم ما يحسن غير ما ذكر كالاتفاق فى القيد، والاتفاق فى طريق ذلك القيد، بأن يكون فيهما جملة أو مفردا. وفهم من قوله من محسنات أن ذلك إنما يعتبر بعد وجود الجامع المصحح فإذا أردت موافقة ما يستحسن فلا تعدل عن ذلك التناسب (إلا لمانع) منه، ويتبين لك إمكان التناسب وعدمه بأن تعلم أن النسبة بين المسندين على ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون المقصود منها تجريدها عن الخصوصية، والآخر أن يكون المقصود خصوص الدوام والثبوت، أو خصوص التجدد، والآخر أن يكون المقصود نفس النسبة فى ضمن أى: خصوصية، فالأولى وهى التى تقصد من حيث تجريدها عن الخصوصية بأن يراد مطلق الحصول تتعين الاسمية فى جملتيهما، فيقال زيد قائم وصديقه جالس لأن الاسمية هى المفيدة لهذا المعنى بناء على أنها لا تفيد الدوام إلا بالقرائن، أو تتعين الفعلية فيهما بناء على أن الفعلية لا تدل على أكثر من مطلق الثبوت، فهذه لا محل للاستحسان فيها لتعين المعنى واتحاده فيها والثانية هى التى تقصد بخصوصها لا محل للاستحسان فيها أيضا لأنه إن قصد الخصوص فى الجملتين كأن يقصد التجدد بهما معا أو الدوام فيهما معا فظاهر. فيقال فى القصد الأول مثلا: قام