تذنيب
  (٦٠٩) أما المثبت: فلدلالته على الحصول؛ لكونه فعلا مثبتا، دون المقارنة؛ لكونه ماضيا؛ ولهذا شرط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدّرة.
  وأما المنفىّ: فلدلالته على المقارنة دون الحصول:
  أما الأول: فلأنّ (لمّا): للاستغراق، وغيرها(١): لانتفاء متقدّم مع أن الأصل استمراره، فيحصل به(٢) الدلالة عليها(٣) عند الإطلاق؛ بخلاف المثبت: فإنّ وضع الفعل على إفادة التجدد، وتحقيقه: أنّ استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود.
  وأما الثاني(٤): فلكونه منفيّا.
  (٦١٣) وإن كانت اسمية: فالمشهور جواز تركها؛ لعكس ما مرّ فى الماضى المثبت؛ نحو: كلّمته فوه إلى فىّ. وأنّ دخولها أولى؛ لعدم دلالتها على عدم الثبوت، مع ظهور الاستئناف فيها، فحسن زيادة رابط؛ نحو: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(٥).
  وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال، وجبت، نحو: «جاءنى زيد»، وهو يسرع أو «وهو مسرع»، وإن جعل نحو: «على كتفه سيف» حالا كثر فيها تركها؛ نحو [من الطويل]:
  خرجت مع البازى علىّ سواد(٦)
  ويحسن الترك: تارة لدخول حرف على المبتدأ؛ كقوله [من الطويل]:
  فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما ... بنىّ حوالىّ الأسود الحوارد(٧)
  وأخرى(٨) لوقوع الجملة الاسمية بعقب مفرد؛ كقوله(٩) [من السريع]:
(١) أى: غير (لما) مثل (لم وما).
(٢) أى: بالنفى المستمر.
(٣) أى: على المقارنة.
(٤) أى: عدم دلالته على الحصول.
(٥) البقرة: ٢٢.
(٦) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١٣٦ وعزاه لبشار. وصدر البيت: إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها.
(٧) البيت للفرزدق. الحوارد: من حرد إذا غضب.
(٨) أى ويحسن الترك تارة أخرى.
(٩) البيت لابن الرومى.