قسمة أخرى للتذييل

  (وهو) أى: التذييل مطلقا ينقسم (أيضا) قسمة أخرى، ودل على أن المراد التذييل الأصل دون القسم الثانى منه، ولو كانت الأمثلة الآتية إنما جرت عليه لفظة أيضا؛ لأنها تدل على الرجوع إلى القسمة وإنما تقدمت فى مطلق التذييل وهذا هو المتبادر ولو كان يمكن بالتكلف، أن يكون المعنى وهو أى: القسم الثانى ينقسم أيضا زيادة على قسمة التذييل مطلقا لكن المعنى الأول هو المراد لتبادره من لفظة أيضا، ومن توهم المعنى الثانى نظر إلى المثال وراعى الاحتمال المذكور، وإنما انقسم مطلق التذييل قسمة أخرى؛ لأنه تقدم أن نكتة التأكيد حيث يقتضيه المقام فهو حينئذ.

التذييل لتأكيد منطوق

  (إما) أن يجيء (لتأكيد منطوق) الجملة المتقدمة والمراد بالمنطوق هنا أن تشترك ألفاظ الجملتين فى مادة واحدة، ولو كانت النسبة فى نفسها مختلفة، بأن تكون فى إحداهما اسمية مؤكدة، وفى الأخرى فعلية، لا أن يكون لفظ الجملة الأولى نفس لفظ الثانية حتى يقال ليس هنا تأكيد منطوق. وقد تقدم ما يدل على أن هذا هو المراد ويدل على ذلك ما أشار إلى التمثيل به هنا أيضا بقوله (كهذه الآية) وهو قوله تعالى: {وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً} فإن الموضوع فى الجملتين واحد، والمحمول من مادة واحدة، وهو الزهوق فقوله إن الباطل كان زهوقا منطوق فى الجملة الأولى على هذا.

التذييل لتأكيد مفهوم

  (وإما) أن يجيء (لتأكيد مفهوم) أى: مفهوم الجملة الأولى بأن لا تشترك أطراف الجملتين فى مادة واحدة، مع اتحاد صورة الجملتين فى الاسمية والفعلية أولا، وذلك بأن تفيد الجملة الأولى معنى ثم يعبر عنه بجملة أخرى مخالفة فى الألفاظ والمفهوم للأولى وذلك كقوله (ولست)⁣^(⁣١) بفتح التاء على أنه ضمير المخاطب (بمستبق) أى:

(١) البيت للنابغة فى ديوانه ص (٦٦)، وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص (١٦٠) وهو فى قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر.